تكاليف المشاريع

بعض الحقيقة

قيل الكثير عن تأخر المشاريع لدرجة الملل حتى أصبح الحديث عنها اسطوانة قديمة.
لكن اللافت في هذه المسألة أن معظم الطروحات كانت تعالج المشكلة خارج إطار أزمة الإدارة الحكومية المزمنة والتي لم تكن مثل هذه المشكلة وغيرها سوى واجهة من واجهاتها المباشرة فقط. المشكلة تنطوي على جملة من الأسباب النظامية والفنية والمالية التي تضافرت وتجذرت في بنية الأجهزة الحكومية لتلد هذه المشكلة بحجمها الطبيعي الموجود بيننا اليوم.
لو أخذت الأسباب النظامية مثلا لوجدت صندوقا يحتوي على نظام المنافسات والمشتريات الذي ينطوي على فجوات كافية للتحايل والمماطلة. على سبيل المثال يحق لمقاول مصنف من الدرجة الأقل أن يتضامن صوريا مع مقاول مصنف من الدرجة الأعلى حتى يتمكن من الفوز بالمناقصة رغم كونه غير مؤهل للمشروع بأي مقياس كان. الخطورة في هذا الملف الذي لن يعالج إلا بمعالجة ملف أكبر تكمن فيما هو أكبر من التأخير ذاته!! قد يكون التأخير هو الجانب الظاهر لكنه ليس بالضرورة هو الجانب الأهم. يقول الدكتور رائد عثمان مدير إدارة المشاريع بمعهد الإدارة العامة أن تكلفة بعض المشاريع الحكومية تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف المشاريع الخاصة ويعزو ذلك لجملة من الأسباب منها غموض المواصفات والتأخر في الصرف وغيرها.
الكلام في منتهى الخطورة وهو ما يعني أن الدولة تدفع ثمن بيروقراطية أجهزتها بما يوازي ثلاثة أضعاف القيمة السوقية للمشاريع تدفع كلها من فاتورة التنمية.. تعظيم سلام لهذه الأنظمة.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة