توقعات بانضمام شركات ألبان جديدة إلى رفع الأسعار

المستهلكون يتساءلون عن دور التجارة وحماية المستهلك:

«في الوقت الذي كنا نحلم باستقبال تخفيضات ملموسة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، تفاجأنا بارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان من 7 إلى 8 ريالات، دون سبب» هذا كان لسان حال المستهلكين في عدد من مناطق المملكة الذين التقتهم «عكاظ» خلال جولة لها في عدد من الأسواق، غداة إعلان شركة منتجات ألبان كبرى عن رفع الأسعار بنسبة 14 في المائة. ولوحظ قيام بعض الأسواق بالتطبيق الفوري للزيادة، حيث بين مدير أحد المتاجر الكبرى أن الشركة الموردة أبلغتهم بزيادة السعر على الحليب واللبن وأن شركات أخرى ستلحق بركب الزيادة خلال أيام.
وأبدى المستهلكون استياءهم من هذه الزيادة، متسائلين عن دور وزارة التجارة والصناعة بعدما وصفوا ذلك بأنه أمر غير مطمئن وسيقود إلى انفلات أسعار جديد سيكون على حسابهم كمستهلكين على حد تعبيرهم.
ففي إحدى البقالات في الطوال عبر أحد المتسوقين عن دهشته للارتفاع المفاجئ في الأسعار وقال «بدلا من أن نستقبل شهر الخير والغفران شهر رمضان، بأسعار تكون في متناول الجميع حدث غير ذلك، فالكل مصدوم، ويبدو أن جشع التجار جعلهم يقومون بهذه الخطوة التي لم تجد رادعا لهم».
من جهته أكد محمد هادي أن هذا الارتفاع المفاجىء لابد أن يجد رادعا، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاعات أخرى متى ماكان هناك تساهل لأن «من أمن العقوبة أساء الأدب».
فيما تساءل علي نايف وعبدالله صرى وغازي ظافري عن أسباب الارتفاع السريع والعاجل، كما سألوا أين الرقابة من كل ما يحصل خصوصا أننا على أبواب رمضان.
وأوضح نواف الحربي أن أجد أبرز الحلول لإيقاف مثل هذه الزيادات هو التوجه إلى البدائل، وقال: هناك شركات ألبان كثيرة في المملكة وإنتاجها يغطي معظم منافذ البيع لذا ليس حصرا أن يكون اتجاهنا مقيد إلى تلك الشركة دونا عن غيرها بل على العكس سنبدأ في التعامل مع الشركات التي حافظت على سعرها وأعلنت ذلك في الصحف.
بينما تساءل إبراهيم المطيري عن دور حماية المستهلك، وقال: يجب على جمعية حماية المستهلك التدخل فورا لأن هذه الزيادة وإن كانت على منتج معين فإنها ستكون مغرية لبقية الشركات لأن ترفع أسعارها وهذا سيؤدي بشكل حتمي إلى تحفيز بقية التجار في مختلف القطاعات برفع الأسعار.
وأضاف أن هناك توجيهات ملكية واضحة وصريحة تلزم بعدم رفع الأسعار وإلزام وزارة التجارة والصناعة بمراقبة السوق المحلية لضمان استقرار الأسعار فيها لذا يجب على الجميع التوقف عند هذه الأمور، وأرجو من وزارة التجارة أن تقوم بواجبها وتعيد الوضع إلى سابق عهده.