300 قضية عضل وحرمان من العمل

استقبلت حقوق الإنسان أكثر من 300 قضية عنف أسري تتعلق بالعضل، العنف الجسدي والحرمان من العمل خلال السنة الماضية.
وبينت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها استقبلت خلال السنوات الماضية المئات من قضايا العنف الأسري، مشيرة إلى أن عدد شكاوى قضايا عنف ضد الأطفال بلغ 1944 شكوى خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة أنها تسعى مع الجهات المختصة لحل هذه القضايا بشكل ودي، مع إيجاد دور إيوائية للمتضررين من العنف الأسري.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة محمد المعدي إن «قضية العنف الأسري بدأت تتفشى في المجتمع، وهي مقلقة للهيئة وتتطلب تعاون وتضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع ولجان الحماية وأقسام الشرط لوضع حلول مناسبة لهذه القضية التي ترجع أسبابها إلى المخدرات، العادات الاجتماعية والظروف المادية».
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأمل الأسري الوطني الدكتور مها المنيف أن ملف الحماية الاجتماعية يختص بوزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في لجان الحماية الموزعة على كل مناطق المملكة، وقال إن «مسألة مكافحة العنف الأسري لا تزال تسير في إطار الاجتهادات الفردية في ظل عدم وجود نظام واضح وغياب قوانين وإجراءات حكومية واضحة لمواجهة هذه المشكلة، كما أن الجهات الحكومية نفسها لا يوجد بينها أي تنسيق أو تعاون لمواجهة هذه المشكلة، والمملكة تحتاج إلى وجود أكثر من برنامج لمساعدة ضحايا العنف الأسري».