لم يبق سوى التنفيذ

أفياء

يوم السبت الماضي من حقه أن يكون حدا فاصلا وتاريخا خالدا يعلن فيه توديع مشكلة البطالة التي ظل الشباب يعاني منها زمنا، يوم السبت صدر الأمر الملكي الكريم بإقرار خطة وطنية تفصيلية شاملة تهدف إلى معاجلة مشكلة البطالة ومواجهة التزايد المستمر في أعداد الشباب الباحثين عن العمل إناثا وذكورا.
تضمنت الخطة مقترحات وتوصيات وحددت الفترات الزمنية المقدرة لإنفاذ ذلك.
وتركزت فيها جوانب الاهتمام على معالجة بعض القضايا العالقة مثل مشكلة حاملي الدبلومات الصحية، الذين واجهتهم مشكلة عدم قبول شهاداتهم للعمل في القطاع الصحي. ومشكلة استيعاب جميع الدفعات الشابة من خريجي كليات التربية للعمل في مجال التعليم. وقد طرحت الخطة توصيات عادلة وجيدة لحل تلك المشكلات مثل توظيف حملة الدبلومات الصحية مع إعادة تأهيلهم للرفع من مستوى كفاءتهم. ومثل اقتراح إتاحة التوظيف الجزئي للمعلمات لمن ترغب، وتيسير التقاعد للمعلمات اللاتي بلغت سنوات خدمتهن 26 عاما وما فوق بمنحهن خمس سنوات خدمة إضافية عند التقاعد قبل بلوغ السن المقررة. وكذلك التوصية بوضع حد أدنى لأجور المعلمين في المدارس الأهلية لا يقل عن 5 آلاف ريال زائد بدل النقل.
أما في مجال دعم عمل المرأة وتوسعة مشاركتها في التنمية الاجتماعية، فقد تضمنت الخطة توصيات مثل إنفاذ ما سبق طرحه من قصر بيع مستلزمات المرأة على النساء وحدهن وفقا للضوابط المحددة لذلك. ودعم تخصيص أراض ومناطق لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء مثل مصانع الأدوية، لإحلال المواطنات مكان العمالة الوافدة التي تشغل هذا المجال.
وفي المجال العام، نصت الخطة على مراجعة لوائح وأنظمة الهيئة العامة للاستثمار لإعادة هيكلة ما يتعارض فيها مع قرارات السعودة بما يحقق إلزام المستثمرين الأجانب بتنفيذ تلك القرارات أسوة بالشركات والمؤسسات المحلية. وهذه التوصية تكاد تكون توصية عامة صادرة من كثير من الناس، وذلك لكثرة الاعتراضات المتداولة على لوائح هيئة الاستثمار وأنظمتها، التي تبدو في بعضها ضارة بالمصلحة الوطنية وغير معنية بدعم المستثمر المواطن.
ومن التوصيات المهمة أيضا التوصية بإلزام العمالة الوافدة باجتياز فحص مهني لإثبات المهارة في المهنة المتوقع القيام بها. فما يجري حاليا هو أن العمالة تمارس أعمالا لا تفقه فيها شيئا، فتتلف الأعمال وتتسبب في خسائر مادية كثيرة بسبب الجهل وعدم المهارة. ويرجى بعد تطبيق هذه التوصية ان يرتفع مستوى الجودة في الأداء وأن تقل الخسائر المادية الناجمة عن افتقار العمالة إلى المهارة.
بعد صدور هذا الأمر الملكي الكريم بإقرار تلك التوصيات والمقترحات، لم يبق سوى المبادرة إلى البدء في التنفيذ، ومراعاة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ كل برنامج. لكن ذلك يحتاج إلى متابعة ومراقبة فهل هناك جهات محددة للقيام بذلك؟ أما إن ترك الأمر بلا ضوابط فإن شبح التلكؤ في التنفيذ واختراع الأعذار لذلك سيظل يحوم قريبا لا يغيب.
ص.ب 86621 الرياض 11622 فاكس 014555382
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة