منفذ الطوال يحبط ألاعيب مهربي المحروقات

يستخدمون خزانات سياراتهم

أحبط رجال الأمن والجهات المختصة في منفذ الطوال في منطقة جازان، تجاوزات مهربي المحروقات من المواطنين الذين كانوا يتحايلون على تهريبها خارج الحدود؛ طمعا في الكسب المادي والثراء بطرق ملتوية.
وفي التفاصيل، فقد كشفت الجهات المختصة في منفذ الطوال (الجمارك والجهات الأمنية) قيام بعض المواطنين بتهريب المحروقات وبيعها خارج المنفذ الحدودي بمبالغ خيالية أضعاف أسعارها في المنطقة، وذلك في سياراتهم الخاصة، مستغلين خروجهم وعودتهم لجلب بعض البضائع أو الخدمات.
وأوضح ل «عكاظ» رئيس مركز الطوال الحدودي علي الكاملي أن الجهات المختصة في المركز اكتشفت قيام بعض المواطنين السعوديين وبعض سيارات المؤسسات الخاصة بتهريب المحروقات عن طريق تعبئة خزانات الوقود الخاصة بالسيارات، خاصة الشاحنات وسيارات الخضار وكذلك بعض المواطنين والقيام بتفريغ الحمولة من سياراتهم لجهات أخرى وبمبالغ كبيرة.
وأكد الكاملي أن الجهات المختصة في المنفذ عمدت إلى منع بعض سيارات الشركات للوصول إلى المحطات وتفريغ حمولاتها في سيارات أخرى لإيقاف هذا التلاعب.
وشدد الكاملي على ضرورة عدم الانصياع إلى ما يؤثر على مصالح الوطن مهما كانت المغريات والأسباب؛ لأن هذا يشكل خطرا على مكتسبات الوطن وقد يستغل هؤلاء الأشخاص في تهريب بعض الممنوعات إلى المملكة، نافيا أن تكون بين هؤلاء الأشخاص جنسيات غير سعودية.
من جهته، أكد مدير جمرك الطوال هزاع بن محمد بن نقا أن هذه المخالفات تقع تحت مخالفات جمركية ويجري اتخاذ الإجراءات التي تحد من هذا التلاعب، حيث يتم أخذ التعهد على الشخص لأول مرة وعند عودته يتم أخذ فرق السعر العالمي من الكميات الموجودة من الوقود.
وأكد ابن نقا أن الكميات المهربة ليست الكبيرة مقارنة بالتي ضبطت في بعض المنافذ في المملكة، لكنها كميات زائدة على المخصص تصل إلى مائتي لتر في بعض السيارات، ويتم ضبطها وإصدار الأنظمة الجزائية والإجراءات الجمركية التي تنص عليها أنظمة الجمارك، مشيرا في حديثه إلى أن الضبطيات لمثل هذه التجاوزات بصفة مستمرة، ويتم كشف التلاعب الذي يحدث من قبل البعض.
وفي هذا السياق، كشف المحامي محمد السالمي أن هذه المسائل من اختصاص الجمارك، ويعتبر هذا العمل من قبيل التهريب الجمركي والتهرب من الضريبي، إذا علمنا أن نقل البترول من دولة إلى أخرى تختص به شركات ولها الامتياز في ذلك لحساسية الأمر ولها ضوابطها وقوانينها، بينما هذا الإجراء تكون عقوباته من قبل الجمارك وعند العودة لهذا العمل تضخم العقوبة.
وكشفت مصادر «عكاظ» أن المحروقات كان يجري تهريبها داخل الخزانات وتفرغ خارج الحدود ويكتفي المهرب بكميات قليلة لإيصاله إلى المملكة، حيث تباع المحروقات خارج الحدود بأضعاف المبلغ، إلا أن الجهات المختصة كانت لهم بالمرصاد وكشفت ذلك التلاعب.