طالب الدكتور ناصر التويم الرئيس المنتخب لجمعية حماية المستهلك، بالاستعجال في تبني نظام حماية المستهلك وبإنشاء محكمة للمستهلك للحفاظ على مكتسباته. وقال إن الأمر الملكي بالتشهير ببعض التجار المتجاوزين يؤدي إلى تعزيز حماية المستهلك وحفظ حقوقه عن طريق ردع بعض التجاوزات من بعض التجار. وأكد على الجهود المبذولة من قبل الجمعية لحماية المستهلكين من السلع المقلدة والتصدي قدر الإمكان لارتفاع الأسعار غير المبرر، مشددا على أن حماية المستهلك رسالة سامية كريمة وهي مسؤولية الجميع وليس فقط الجمعية. وأشار إلى أن الجمعية تعمل ضمن معايير معينة من ضمنها متابعة الضمان على السلع، وتوفر معلومات دورية عن مختلف أنواع السلع والماركات من حيث الجودة والأسعار -محليا وعالميا- بحيث تعطي المستهلك السلطة ليقرر بنفسه معاقبة التجار المتجاوزين عن طريق متابعة التباينات ليقاطع بعض السلع التي ارتفعت أو المغشوشة بعد تقييمه للأسعار ومتابعة مواصفات السلع، كل ذلك لزيادة الوعي ورفع الشفافية في بيئة الاستهلاك. وقال إن الجمعية ليست جهة تشريعية إنما مجرد جهة تتبنى شكاوى المستهلك وترفعها إلى الجهات ذات القرار، مشيرا إلى أنها تلقت أكثر من 300 شكوى خلال العام الماضي ما بين غش وارتفاع في الأسعار، وعالجت 70 في المائة منها بطريقة ودية و30 في المائة تبنتها الجمعية لرفعها إلى وزارة التجارة والجهات المختصة.
