انخفاض الفائض السنوي لغرفة الشرقية 60%

أظهرت النتائج المالية لغرفة الشرقية لعام 2010 انخفاضا في الفائض السنوي بالمقارنة مع الفائض في عام 2009، حيث بلغت 3.4 مليون ريال، مقابل 9.6 مليون ريال في عام 2009 م، فيما سجلت الإيرادات ارتفاعا لتصل الى 86.4 مليون، مقابل 82.2 مليون في نهاية عام 2009.
برر عبد الرحمن الراشد خلال ترؤسه البارحة الأولى الجمعية العمومية في مقر الغرفة انخفاض الفائض بزيادة المصروفات التي قدرت بنحو 67 مليونا، مقابل 59 مليونا في المصاريف العمومية و5.5 مليون ريال، مقابل 3 مليون في المساهمات الخارجية و 2.6 مليون مقابل 1.7 مليون في حماية المستهلك، بالإضافة لانخفاض الفوائد الربحية على الودائع البنكية، لتصل إلى 900 ألف ريال بسبب انخفاض الودائع لتصل إلى 36 مليون ريال، مقابل 52 مليون في عام 2009.
وأضاف أن التوسع في الفروع وزيادة الموظفين وزيادة المصروفات الاستهلاكية عوامل أساسية في انخفاض الفائض، مؤكدا أن حرص الغرفة على مراجعة المصاريف ومحاولة الضغط عليها دون أن تؤثر على الخدمة المقدمة.
وقال إن اجمالي النقد في البنوك بلغ 62,2 ريال نهاية عام 2010، مقابل 77.5 مليون عام 2009، كما بلغ اجمالي الأصول 105.5 مليون ريال بنهاية عام 2010 ، مقابل 81.7 مليون ريال عام 2009، وبلغت المصروفات 83 مليون بنهاية عام 2010 مقابل 72.6 مليون ريال بنهاية عام 2009.
وذكر أن أهم انجازات غرفة الشرقية لعام 2010 تمثلت في زيادة عدد المشتركين، ليصل إلى 42,2 ألف مشترك عام 2010 مقارنة بنحو 40.8 ألف مشترك عام 2009 وارتفاع معدل نمو مشتركي الغرفة عام 2010 بنحو 3,4 في المائة، مقارنة بعام 2009، بينما بلغ عدد الفروع و مراكز الخدمات بنهاية عام 2009 م 16 مركزا و فرعا بعد افتتاح فرع الغرفة بمحافظة القطيف و مركز خدمات المدينة الصناعية الثانية.
وأوضح أن أبرز المشاريع المرحلة من عام 2010 تتمثل في مبنى استثماري بالجبيل 20 مليون وقاعة متعددة الأغراض 11.8 مليون ريال ومبنى حفر الباطن 6.15 مليون ريال.
وأكد أن غرفة الشرقية شهدت تطورات مهمة حلال العام الماضي، فالبيانات تكشف تطورات بالغة الأهمية كميا ونوعيا تشكل بحق خطوات واسعة في مسيرة الغرفة وعلى طريق تحقيق أهدافها ومحاورها الاستراتيجية.
وأكد الراشد سعي الغرفة لأن تكون عند ثقة المشتركين، والعمل على تحقيق تطلعاتهم، والتعاون معهم لتجاوز أية عوائق تواجه المشتركين وتعزز آفاق الاستثمار بالمنطقة.