رأى إعلاميون ومتخصصون أن التعديلات التي صدرت حول نظام المطبوعات والنشر بأمر ملكي مؤخرا، من شأنها أن تحفظ للجميع حقوقهم، وأن تدعم حرية الرأي والتعبير والنقد المتزن، وتعزز مكانة الإعلام وحقه في ممارسة النقد البناء الذي يتنزه عن المساس بالأعراض. وأكدوا في حديث خصوا به «عكاظ» أن التعديلات على نظام المطبوعات والنشر ستكرس استقلالية مرجعية الإعلام، ممثلة في الوزارة المشرفة عليه، سواء من ناحية التوجيه، التقاضي، أم الحكم، والتأكيد على حق الإعلام في النقد البناء الموضوعي، وتنزيهه عن الخوض في المسائل الشخصية، والطعن في الأعراض، وفق قيم المصداقية والشفافية ودقة المعلومة، إضافة إلى تعزيز عدم الاعتداد بأي حكم يصدر عن غير اللجنتين الابتدائية الاستئنافية المخصصتين للنظر في القضايا الإعلامية وفقا لما صدر من تعليمات في وقت سابق. وأشار الإعلاميون إلى أن التعديلات على النظام، والمشمولة بالأمر الملكي، تعد تعديلات تفسيرية أكثر من كونها تعديلات جوهرية، معتبرين أنها تعديلات تفسر وتوضح ما صدر من قرارات وأوامر سابقة أكدت على حرية النقد الإعلامية، ودوره في التنمية وفق ضوابط واضحة لا تقبل الاجتهاد، وهذا ما هدفت إليه التعديلات الأخيرة.
