كشف القاضي في محكمة الاستئناف في الدمام فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن اليوسف ل «عكاظ» أن حالات تعليق الزوج لزوجته لا تتجاوز 5 في المائة من حالات الزواج في المملكة. وبين فضيلته أن هذا ما يعرض على المحاكم وهناك في البيوت أسرار وأخبار وكثير من الزوجات تعلق وتصبر ولا تبدي شكواها حتى لأهلها والمقربين لها، مؤكدا أن الإسلام كفل حقوق الجميع، فالناشز من الزوجات ساقطة الحقوق الواجبة لها على زوجها وإذا كانت قائمة بما عليها فهي زوجة لها كامل حقوقها ولها المطالبة بها لدى المحاكم إذا أصر الزوج على عدم القيام بها. وحول التأخر في الرد على قضايا المعلقات لدى المحاكم، أكد اليوسف أن الزوجات قد يتقدمن للمحاكم بدعوى الهجر أو التعليق وتطالب بما لها من حقوق على زوجها، والمحاكم تعطي لهذه القضايا اهتماما وأهمية كغيرها من القضايا ولكن الحكم في القضية لا يكون مبنيا على الدعوى فقط بل هناك الجواب على الدعوى من الزوج وهناك طلب البينة من الزوجة على التعليق والهجر ثم أخيرا الحكم في القضية بعد استكمال لازم البينة، لأن القاضي إنما يحكم بحسب ما يقدم له من حجج وبراهين وقد تكون الزوجة محقة في دعواها لكن بينتها قصرت عن إثبات الدعوى، ثم إن من القضاة من يراعي جانب الإصلاح الأسري ويحاول التوفيق بين الزوجين طلبا لمصلحتهما وأولادهما بناء على رغبة طرفي القضية أو أحدهما وقد وفق القضاة في الإصلاح بين الكثير من الأزواج. وأضاف فضيلته أن بعض المحاكم العامة في المدن تغص بعدد مهول من القضايا المختلفة لذا راعت التنظيمات القضائية الأخيرة ذلك وجعلت هناك محاكم متخصصة للأحوال الشخصية لترتقي بالعملية القضائية وتعطي اهتماما وخصوصية للجانب الأسري، وللأهمية فإن القضية أيا كان نوعها تحتاج من القاضي وقتا وجهدا ويؤثر في انتهاء القضية سرعة تجاوب المدعى عليه بالحضور وسرعة تقديم البينة لاسيما في قضايا الأسر والنفقات والحضانة والحقوق الزوجية. وأكد اليوسف خلال أسئلة عديدة ستنشر قريبا حول قضايا المعلقات في المجتمع السعودي.
