null

رحم الله زمانا كان لعمد المحلات شنة ورنة إن حضر في مجلس، أو مر بالسوق، وذلك لما له من هيبة تفرض احترام الناس له، ولما قد يراه من رأي، أو يتخذه من قرارات لمصلحة الحارة وأهلها الذين هم بمكانة أسرته، كما هو بمكان الوالد للجميع.
هذا بالنسبة لمكانة العمدة في الحارة وموقف أهل الحارة من العمدة الذي هو من ناحية أخرى عين الحكومة وممثل مختلف الجهات الرسمية التي تعتمد عليه في كل ما يتعلق بالحارة وأهلها، الذي يعرفهم واحدا واحدا حتى إذا مر بالحارة غريب عرفه من «دبته».
ولقد مضت خمسة وعشرون عاما ولما تزل نتائج اللجنة المشكلة لدراسة وضع العمد وتخصيص كادر وظيفي خاص بهم في رحم الغيب رغم أهمية مسؤوليات العمد وواجباتهم المتعددة !!
فالعمدة هو الشخص الذي توكل إليه مهام متعددة وشاملة، وهو العين الساهرة للحي وهو الشخص المعترف والموثوق به لدى الجهات الأمنية بصورة خاصة، والحكومية بمختلف مهامها غير أنه في وضعه الحالي وبعدما اتسعت المدن، وأصبح السكان في كل حي أكبر وأكثر من أن يتم حصر عددهم، وجب دعم العمدة بتوفير المقر المناسب له وسيارة لتنقلاته في خدمة طلبات الحكومة، وتزويده بالإمكانات التقنية لتسجيل أسماء سكان الحي الدائمين والعابرين أو الزائرين من سكان الشقق المفروشة في الحاسب الآلي بواسطة سكرتير يتم تعيينه بمكتب العمدة للقيام بتلك المهمة، إضافة إلى استقبال الطلبات من المحاكم، والشرطة، والحقوق المدنية ورصدها في سجل خاص ليطلع عليها العمدة حال عودته من الجولة الصباحية التي تستغرق وقت الدوام بكامله لجلب المطلوبين، أو إبلاغ الجهات المسؤولة بما لديه من معلومات وقضايا يحسن معالجتها من قبل جهات الاختصاص قبل أن تستفحل وتصبح مشكلة يستعصي حلها بسهولة.
ولكن كيف يتسنى للعمدة للقيام بهذه المهام وراتبه لا يكفي حتى لتغطية قيمة المواد الغذائية فقط له ولعائلته حيث ليس له إلا راتب المرتبة الخامسة أو السادسة أو السابعة وذلك أقصى ما يحصل عليه «أطلق» عمدة !!
وقد جاء في دراسة أمنية ما يؤكد أن أكثر من 85% من عمد الأحياء ليس لديهم مصدر رزق غير الراتب. وكشفت الدراسة التي قام بها قسم الإحصاء والدراسات الجنائية في شرطة العاصمة المقدسة أن 53% من العمد اختاروا هذه الوظيفة لخدمة المجتمع، واختارها 26% منهم لعدم حصولهم على وظيفة ذات راتب أفضل، أما 3.7% من العمد فقد اختاروا هذه الوظيفة للوجاهة الاجتماعية واختارها 9% لكونها مهنة الآباء والأجداد.
أخي الأستاذ محمد أحمد الحساني اقترح في مقال نشره بتاريخ الأحد 9/1/1428ه من أجل تحسين وضع العمد بما يليق ما يلي:
1 وضع كادر خاص بالعمد أسوة بكادر المعلمين تكون درجات سلمه مفتوحة بالنسبة لكل مرتبة أو مستوى إلى خمس وعشرين درجة، فيزيد راتب العمدة سنويا «مالم يحدث» دوما حاجة إلى ترقتيه، والبحث عن شواغر للترقية.
2 بناء أو حتى استئجار مقرات رسمية للعمد وتزويدها بالأثاث اللازم، أو منح كل عمدة معونة سنوية مقطوعة لمواجهة إيجار ومصاريف المقر.
3 احتساب بدل لساعات العمل الزائدة عن ساعات وأيام الدوام الرسمي حسب نظام العمل خارج الدوام المطبق في الأجهزة الحكومية.
وأنا أضم صوتي لصوت الأستاذ الحساني وغيره من الكتاب الذين سبق لهم أن طالبوا بمثل ما سلف ... فهل إلى ذلك من سبيل؟.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة