تفجر الخلاف الكامن بين أنصار الرئيس محمود أحمدي نجاد وبين رجال الدين المحافظين التقليديين الذين يتقاسمون السلطة في إيران ليظهر إلى العلن هذا الأسبوع راسما في الوقت نفسه ملامح معركة الانتخابات التشريعية لعام 2012. فقد جاءت محاولة إقالة وزير الاستخبارات حيدر مصلحي الفاشلة لتشعل النار مع الانتقادات الحادة التي وجهها المحافظون المتشددون لرجال الرئيس وخاصة لمدير مكتبه ومستشاره الرئيس أصفنديار رحيم مشائي الذي يثار حوله الكثير من الجدل. وبعد أن أعلنت وسائل الإعلام استقالة مصلحي القريب من المرشد الأعلى علي خامنئي إثر محاولة هذا الوزير إقالة أحد أقرب مساعدي مشائي ما لبث أن تدخل آية الله خامنئي لفرض بقاء مصلحي في منصبه موجها بذلك صفعة للحكومة سرعان ما استغلها المحافظون المتشددون في مهاجمة الرئاسة.وتركز هجوم وسائل الإعلام والمسؤولين المقربين من هذه المجموعة على مشائي المتهم بقيادة «تيار انحرافي» داخل السلطة التنفيذية. ومشائي، المستشار الرئيس لأحمدي نجاد الذي ترشحه الشائعات لخلافته، هو العدو الأول لرجال الدين التقليديين داخل النظام. وفي عام 2009 تدخل خامنئي لمنع تعيينه نائبا أول للرئيس بعد حملة عنيفة شنها ضده المحافظون. ويأخذ هؤلاء على مشائي تصريحاته القومية كما ينتقدون آراءه المتحررة بشأن القضايا الثقافية والمجتمعية. ويتهمونه، رغم نفيه المتكرر، بإعلانه عام 2008 أن إيران هي «صديقة الشعب الإسرائيلي».وقال قائد الحرس الثوري، الذراع العسكرية للنظام، محمد علي جعفري الأحد إن «التيار الانحرافي الجديد يختبئ وراء شخصية مقبولة وشعبية» في إشارة إلى مشائي وإلى أحمدي نجاد. واضاف محذرا أن «هذا التيار سيعمل حكما ضد الثورة في المستقبل». بدوره لم يتردد آية الله المحافظ المتشدد مصباح يازدي، الذي يعتبر مع ذلك معلم أحمدي إنجاد، في اتهام مشائي بالسعي إلى إنشاء «تنظيم ماسوني» وإلى «توجيه ضربات للإسلام يوما بعد يوم». وردا على ذلك أكد علي أكبر جوانفكر مدير وكالة الأنباء الإيرانية ومستشار الرئيس أحمدي نجاد أن «هذه الهجمات يمكن أن تمهد للإطاحة» برئيس الدولة.لكن هذا الجدل الجديد بدأ يحدد ملامح المعركة للانتخابات التشريعية المقررة في مارس (آذار) 2012 وبعدها للانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لأحمدي نجاد الذي لا يستطيع الترشح من جديد عام 2013.
