null

فائض العمالة الوافدة في المملكة، الذي ضرب كل الأرقام والمعدلات الدولية والإقليمية، ينتج مشكلة البطالة التي تواجهها شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين، التي تقوم الحكومة بأعمال هائلة للقضاء عليها من جهة، وتحفيز القطاع الخاص على المساعدة في حل جزء منها، ويؤدي أيضا إلى مشكلة أمنية مؤرقة للمجتمع وللجهات الأمنية وللإنسان السعودي، والمزعج في هذا الموضوع تحديدا أن بعض مسببات هذه الحالة تساهم فيها وزارة العمل بشكل أو بآخر رغم أنها المتضرر الأكبر من ذلك، وذلك من خلال السماح للمقاولين السعوديين أو المرسية عليهم بعض المشاريع، باستقدام عمالة أجنبية ومن دول عدة وبأرقام هائلة تصل إلى الآلاف، أو عشرات المئات على أقل تحديد، هؤلاء الذين ترسى عليهم المشاريع ويقدمون أوراق التعميد، ويستقدمون العمالة التي يريدون، لا يتورعون في ظرف يوم وليلة في ترسية المشروع إلى مقاول آخر من الباطن، والتصرف في العمالة من خلال بيع الفيز بأسعار فلكية، وهذه المشكلة ليست مشكلة عويصة ولا مستحيلة، فقط تشترط وزارة العمل على أي طالب عمالة أن يثبت شهريا أين هذه العمالة التي استقدمها أو يدفع مقابل ذلك 50 ألفا على كل فيزا تصرف فيها هذا من الجانب المادي أما الجانب الآخر فهذا ما تقرره جهات الاختصاص.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة