null

تستعيد سورية استقرارها الحذر وسط انتظار خطاب الرئيس بشار الأسد، وفي هذا الإطار دعا مجلس الشعب إلى توضيح إجراءات تعزيز الديموقراطية التي وعد بها ووقف دقيقة حداد على أرواح قتلى تظاهرات الأيام الأخيرة، وذلك حسبما صرح أحد أعضائه.
وأكد النائب محمد حبش في تصريح صحافي البارحة أن أعضاء مجلس الشعب «تحدثوا بتقدير واحترام عن موقف الرئيس والاستجابة لمطالب الناس».
وأضاف «في الوقت نفسه طلبنا توضيحا من القيادة عن الإجراءات التي ستتخذ وطلبنا أن يأتي الرئيس إلى البرلمان ويشرح الخطوات المطلوبة».
وتابع أن النواب «وقفوا دقيقة صمت لأرواح الشهداء وهي بمثابة احترام للاحتجاجات والمطالب الشعبية».
من جهة ثانية، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن الرئيس الأسد «سيلقي كلمة هامة خلال اليومين المقبلين تطمئن كل أبناء الشعب».
ومن المنتظر أن يعلن قريبا إلغاء العمل بقانون الطوارىء المعمول به منذ 1963 أي منذ أن تولى حزب البعث السلطة، كما أعلنت شعبان، كما سيعلن عن إجراءات جديدة تتعلق بالعمل الحزبي وحرية الاعلام.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين أن السلطات السورية اعتقلت خمسة محامين، ودعا هذه السلطات إلى «الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي».
في هذه الأثناء فتحت بعض المحال التجارية أبوابها لبضع ساعات في مدينة اللاذقية، بعد مواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين البارحة الأولى ذهب ضحيتها 12 شخصا..
هذا وتجمع في درعا متظاهرون في وسطها البارحة قبل أن تفرقهم قوات الأمن، وفق ما أفاد شاهد عيان.
وأضاف الشاهد أن «بعض المتظاهرين قبضوا على أحد رجال الاستخبارات الذي اندس بينهم» من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس أنه دعا مرارا الرئيس السوري بشار الأسد لإجراء إصلاحات والتوصل إلى حل سلمي للمشكلة التي تواجهها البلاد حاليا، مضيفا أن تركيا ستدير مطار بنغازي الليبي لتنسيق المساعدة الإنسانية لليبيا في إطار المهمة الدولية بقيادة الناتو.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله للصحافيين في أنقرة قبيل مغادرته إلى العراق، ردا على سؤال بشأن الاضطراب السياسي في سورية، إن تركيا تراقب عن كثب التطورات في جارتها الجنوبية. وأضاف «اتصلت مرتين بالرئيس الأسد خلال الأيام الثلاثة الماضية وأرسلت أرفع مسؤول استخباراتي لدينا إلى سورية ودعوت لمقاربة إصلاحية لتحقيق مطالب الشعب السوري لضمان التوصل إلى نهاية سلمية للمشكلة».