null

وإذا كنا تحدثنا يوم أمس عن أهمية وحساسية الدور المأمول في هيئة مكافحة الفساد، فإننا اليوم نتحدث عن كيان جديد يتطلع إليه أكثر من 60 في المائة من مواطني المملكة يمثلون النسبة التي لا تملك سكنا خاصا، وما زالت تحلم وتحلم، ولا شيء غير الحلم تملكه.
حتى وإن جاء تكوينها كوزارة مستقلة متأخرا، فإن وزارة الإسكان ستكون من الآن محط أنظار وتطلعات المواطنين، وسوف تحمل عبئا ثقيلا ومهمة ضخمة، لكنها ممكنة جدا إذا أحسنت التخطيط لها وأوجدت آليات التنفيذ المناسبة.
على الوزارة أن تعي جيدا قبل أن تباشر أية خطوة أن السكن قضية مصيرية لكل مواطن لا ينتمي لشريحة أصحاب الملايين. إنها قضية محيرة أن يصبح ثمن قطعة الأرض المناسبة في بلد باتساع قارة غير مقدور عليه؛ لأنه يصل إلى مبلغ يقع في خانة المليون وما فوقه، وأن يكون تمويل بناء المنزل معضلة كبرى في بلد تتدفق المليارات في صناديقه الحكومية، ومنها صندوق التنمية العقارية، وتملك بنوكه أموالا طائلة من قنوات الدولة وجيوب المواطنين، لكنها لا تساهم في حل مشكلة الإسكان، وإنما تستغلها أسوأ استغلال باستدراج المواطنين إلى قروض جائرة تجعلهم رقيقا لها مدى الحياة.
لقد استفحلت المشكلة في ظل غياب الأنظمة والتشريعات وعدم ضبط التجاوزات. استمرت الأراضي زمنا طويلا حكرا على المتنفذين والناهبين ومافيا المخططات، والكل يشاهد الخطأ دون التدخل الحاسم لإيقافه. صندوق التنمية العقارية استمر يعمل بنفس الاستراتيجية والآليات منذ إنشائه إلى الآن، لتصبح فائدته محدودة جدا. العلاقة بين أصحاب العقار والمستأجرين غير مقننة، ولا تحكمها أنظمة واضحة تحفظ الحقوق وتمنع ظلم المستأجر. وهكذا سقط المواطن في دوامة أفقدته توازنه، وجعلت حلم المنزل أقرب إلى المستحيل.
نحن لا نطالب وزارة الإسكان بإيجاد حلول فورية ارتجالية، وإنما نأمل منها أن تبحث جذور المشكلة، وتفكر في حلول منطقية ومناسبة تأخذ في الاعتبار حاجة الحاضر والمستقبل معا.. فكري جيدا يا وزارة الإسكان.
habutalib@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة