null

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الأوامر الملكية التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أكدت أن المواطن هو محور الاهتمام الأول للدولة وأنه أساس تنميتها وإليه توجه كل الجهود والطاقات.
وأشار خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد البارحة الأولى في مقر الهيئة في الرياض، إلى أن الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 13/4/1432ه أكدت أن الإنسان السعودي هو العنصر الأساس لبناء الوطن، والمسؤول الأول عن المحافظة على مقوماته ومكتسباته.
وأوضح أن التراث الوطني يعد مصدرا مهما يستطيع المواطن من خلاله معايشة وحدة المملكة وملحمة تأسيسها، وهو ما يمثل دافعا رئيسا لاهتمام الهيئة بمشاريع التراث العمراني وربطها ثقافيا واقتصاديا ووجدانيا بالمواطن، مشددا على أهمية ربط الأجيال من الشباب بتاريخهم الوطني ليستلهموا منه القيم التي يمثلها هذا التراث، والتي كانت وما زالت هي الأساس الذي قامت عليه المملكة من خلال تحويل المواقع إلى تجربة حية ومعاشة لتاريخنا الوطني.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على مجموعة من القرارات أبرزها الموافقة على التقرير السنوي الحادي عشر للهيئة العامة للسياحة والآثار للسنة المالية 1431/1432ه (2010م)، وعلى الاستراتيجية العامة المحدثة لتنمية السياحة الوطنية (2011 2020م)، التي جرى تحديثها بناء على توجيه من المقام السامي، وبعد صدور تنظيم الهيئة الجديد العام 1429ه، وما تضمنه من اختصاصات إشرافية جديدة للهيئة، منها الآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والاستثمار السياحي، والإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات، والمرشدين السياحيين.
ومن أبرز مستجدات الاستراتيجية العمل بالرؤية والرسالة الحالية لتماشيها مع سياسات التنمية السياحية الوطنية وتركيزها على السياحة الداخلية، والتأكيد على أهمية تنمية السياحة الوطنية الداخلية كعنصر أساس للنمو المستقبلي، وكمولد لفرص العمل للمواطنين، وجذب الاستثمارات. كما استشرفت الاستراتيجية نمو الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لتصل إلى 2.23 مليون وظيفة في نهاية 2020م، وزيادة حجم الإنفاق السياحي ليصل إلى 217 مليار ريال، ونمو نسبة توطين الوظائف في القطاعات السياحية إلى 45 في المائة من إجمالي الوظائف السياحية، وتوقعات ببلوغ الميزانية التقديرية لخطة العمل الخمسية 2010 2015 من القطاعين العام والخاص 62 مليار ريال.