استراتيجية السياحة الوطنية تستشرف 2.23 مليون وظيفة بنهاية 2020م

زيادة حجم الانفاق السياحي ليصل الى 217 ملياراً

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الأوامر الملكية التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جاءت لتؤكد أن المواطن هو محور الاهتمام الأول للدولة وأنه أساس تنميتها وإليه توجه كافة الجهود والطاقات.
وأشار سموه لدى ترؤسه الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد أمس الاول في مقر الهيئة بالرياض إلى أن الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 13/4/1432ه أكدت على أن الإنسان السعودي هو العنصر الأساس لبناء الوطن، والمسئول الأول عن المحافظة على مقوماته ومكتسباته، حيث مثّل تأسيس وتطور هذه الدولة المباركة منجزاً إصلاحياً بحد ذاته اجتمعت عليه القلوب وتصافت من أجله النفوس للعمل على نشر الاستقرار والتنمية على أطهر بقاع الأرض.
ورفع سموه أصالة عنه ونيابة عن مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله- على الأوامر الملكية التاريخية التي شكلت إضاءة جديدة في سماء هذا الوطن المنير بالعطاء والإنجازات، وما حملته من خير كثير لكافة أبناء الشعب السعودي في مجالات عدة، في مقدمتها تحسين مستويات المعيشة للمواطنين وتوفير الوظائف وفرص العمل.
وأبان سموه أن التراث الوطني يُعد مصدراً مهماً يستطيع المواطن من خلاله معايشة وحدة المملكة وملحمة تأسيسها، وهو ما يمثل دافعاً رئيساً لاهتمام الهيئة بمشاريع التراث العمراني وربطها ثقافياً واقتصادياً ووجدانياً بالمواطن, مؤكداً على أن مواطني هذه الدولة مشاركون في بنائها، كما أسهم آباؤهم وأجدادهم من قبل في توحيدها، منوها سموه إلى أهمية ربط الأجيال من الشباب بتاريخهم الوطني ليستلهموا منه القيم التي يمثلها هذا التراث، والتي كانت وما زالت هي الأساس الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية من خلال تحويل المواقع إلى تجربة حية ومعاشة لتاريخنا الوطني.
وكان من أهم القرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الموافقة على التقرير السنوي الحادي عشر للهيئة العامة للسياحة والآثار للسنة المالية 1431/1432ه (2010م)، والذي يبين المهام والأنشطة الرئيسة لقطاعات الهيئة وإدارتها، وما تنفذه من برامج ومشاريع لتنمية السياحة المحلية وتطويرها، ويستعرض إنجازات الهيئة والمعوقات التي تحد من تحقيق أهداف الهيئة والحلول المقترحة لمعالجة ذلك.
كما وافق على الإستراتيجية العامة المحدثة لتنمية السياحة الوطنية (2011 - 2020م)، التي تم تحديثها بناءً على توجيه من المقام السامي الكريم، وبعد صدور تنظيم الهيئة الجديد عام 1429ه، وما تضمنه من اختصاصات إشرافية جديدة للهيئة، منها الآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والاستثمار السياحي، والإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات، والمرشدين السياحيين.
ومن أبرز مستجدات الإستراتيجية العمل بالرؤية والرسالة الحالية لتماشيها مع سياسات التنمية السياحية الوطنية وتركيزها على السياحة الداخلية, والتأكيد على أهمية تنمية السياحة الوطنية الداخلية كعنصر أساس للنمو المستقبلي, وكمولد لفرص العمل للمواطنين, وجذب الاستثمارات وخاصة ما تحقق للسياحة الوطنية من تنظيم هيكلي وتنظيمي ومؤسسي وقبول واسع لدى شرائح المجتمع, والشبكة الواسعة من الشراكات التي أسستها الهيئة على مستويات قطاعات الدولة والمناطق والقطاع الخاص المعني بصناعة السياحة والخدمات المساندة لها, والمجتمعات المحلية, ولقد استشرفت الاستراتيجية نمو الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لتصل إلى 2.23 مليون وظيفة بنهاية عام 2020م، وزيادة حجم الإنفاق السياحي ليصل إلى 217 مليار ريال، ونمو نسبة توطين الوظائف في القطاعات السياحية إلى 45% من إجمالي الوظائف السياحية، وتوقعات ببلوغ الميزانية التقديرية لخطة العمل الخمسية 2010-2015 من القطاعين العام والخاص 62 مليار ريال.
والموافقة المبدئية على اقتراح سمو رئيس المجلس بإنشاء المركز الوطني للتراث العمراني والذي سيكون مظلة لجميع مشاريع التراث العمراني التي تتبناها الهيئة بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية بهدف تحويل التراث العمراني من آيل للسقوط إلى قابل للنمو والاستثمار, وبما يحقق أهدافه في استلهام تاريخ هذه المواقع ودورها في الوحدة المباركة وربط الأجيال الناشئة بتاريخهم الوطني.