null

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف خلال لقائه أمس محافظ البنك المركزي البولندي مارك بيلكا، أن السياسة المالية للمملكة مكنتها من تقوية أوضاع المالية العامة للدولة بشكل واضح في السنوات الأخيرة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الاقتصادية في المملكة وبولندا وأوجه التعاون بينهما في مجال الاستثمارات، خصوصا الاستثمارات الزراعية إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والارتقاء به إلى مستويات تتناسب مع إمكانيات البلدين وطموحات شعبيهما. إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية أمس عن اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، والمتضمنة 64 مادة، مشيرة إلى أن البدء العمل باللائحة تم من 20/ 3 الشهر الماضي.
اشترطت اللائحة المكونة من 64 مادة أن تقدم الجهات لوزارة المالية إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها ب 120 يوما، بالإضافة إلى أن تشمل المواد بيان الإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع. وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى أنه لا يجوز لأية جهة حكومية الربط بنظام سداد لتحصيل الإيرادات دون موافقة وزارة المالية ومؤسسة النقد. وأوضحت المادة الخامسة والثلاثون أنه على كافة الجهات الإسراع في استخدام الحاسب الآلي في جميع العمليات المحاسبية والمالية في مسك السجلات، فيما أضافت المادة السادسة والثلاثون أنه لا يجوز استبعاد أي مبلغ قيد لحساب الإيرادات إلا بموافقة الوزارة أو المراقب المالي بموجب الصلاحيات المخولة له في هذا اللائحة. وفي ما يتعلق بالإعفاء من الدين وتقسيطه، أوضحت المادة السادسة والخمسون أن ذلك يتم بقرار الوزير تشكيل لجنة لدراسة طلبات الإعفاء من الدين وتقسيطه من ثلاثة أعضاء؛ أحدهم مستشار نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة والسكرتير الخاص له.