null

أكد ل«عكاظ» وكيل وزارة العدل الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن الحارثي، أن التطوير القضائي هو نقطة العبور نحو العالم الأول، لافتا إلى أن النظام القضائي الفاعل يتيح للدولة ضبط الاقتصاد والإسهام في التنمية بالقدر الممكن للأفراد من الانطلاق بثقة في الأعمال، متى ما كانت النظم والمؤسسات القضائية مؤمنة للمحيط الملائم للنشاط الاقتصادي، للدول الراغبة في تشجيع الاستثمارات، وإيجاد الوظائف، وازدهار التعامل التجاري، من خلال الضمانات التي توفرها للمتقاضين عبر معايير موثوق بها للإجراءات القضائية، في إطار زمني قصير.
وأضاف أن الحكم في المملكة قائم على أساس العدل وفق الشريعة الإسلامية الغراء، ووضع نظامه الأساسي «السلطة القضائية» في طليعة سلطات الدولة، طبقا للمادة الرابعة والأربعين، وفي المادة السادسة والأربعين لم يرتض سلطانا على القضاة في قضائهم، إلا سلطان الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وقال «كفلت المادة السابعة والأربعون منه حق التقاضي بالتساوي لرعايا الدولة كافة سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين، ولتكون كلمة الحق نافذة، قضت المادة الخمسون أن: خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه معنيون بتنفيذ أحكام القضاء».
وزاد «إن من أوليات عهد خادم الحرمين الشريفين صدور الأنظمة العدلية في حلة جديدة، ترسخ القيم، ولا تمس الثوابت، وتواكب العصر، أعاد بها بناء المنظومة العدلية مجددا، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، ويبين أن الكيان القضائي على مستوى التعامل مع التحولات الكبرى، لأنه مشروع جاء بعد قراءة متأنية، ونظرة فاحصة للواقع القضائي من مختلف الجوانب، مع رؤية طموح للمسار التطويري، والأفكار التي تناولت القضاء بالتحديث نحو الأفضل، كما ونوعا، فأتى هذا المشروع تطبيقا واقعيا للممارسات الرشيدة، والخطوات المدروسة، في مسيرة الإصلاح التي ينتهجها الملك عبد الله منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد».
وأوضح أن التنظيم القضائي المتجدد، ما هو إلا شواهد ناطقة، ودلائل صادقة على أن «الإنسان» في مشروع تطوير القطاع القضائي السعودي هو مصدر التحديث ومأرزه، وأن رفاهه وأمنه هو ما يرمي إليه خادم الحرمين الشريفين في مشروعه الكبير، إذ يبتدئ بالقضاة، تأهيلا وتدريبا، مرورا بوسائل التقاضي الشكلية منها، والموضوعية، وصولا إلى رضا المتقاضين على حد سواء، فالإنسان المحور كان ولا يزال وسيظل هو الغاية، حقوقه وحرياته، وإحاطتها بمزيد من الضمانات بما يكفل حفظها، مشيرا إلى أن التنظيم القضائي الجديد، أضاف درجة ثانية للتقاضي هي: درجة محاكم الاستئناف، استظهارا للحق، كما عزز القضاء المتخصص، ما يمنح الإنتاج القضائي جودة وإنجازا، بل واتخذ من العمل المؤسسي المشترك الواسع المتنوع والمتعدد للإشراف القضائي متكأ على تصنيف محكم دقيق، حسب آخر التجارب الدولية المتقدمة في هذا المضمار التي طورت مفهوم تعدد السلطات بهجر مبدأ الفصل بينها، إلى درجة التكامل، في عقد منتظم لصرح عدلي، متسق، متناسق، وحريص على حماية ضمانات التقاضي بسياج منيع لصيانة الحقوق، وأدائها، وإرساء مفهوم العدالة، بإثبات الحق، ما يضمن أمن الفرد والمجتمع وطمأنينتهما.
رؤية تطويرية شاملة
واستطرد قائلا «إن هذه الرؤية التطويرية الشاملة تولدت لتحقيق مكاسب مضاعفة، تتطلبها مرحلة مقبلة، إضافة إلى أنها تعكس بصدق أهمية الحفاظ على ما حققه قضاؤنا من منجزات، للتأكيد على أنها قاعدة صناعة المستقبل، بناء على حجم تطلعات التوجيهات السامية التي تترجم بجلاء حرص القيادة الحقيقي على الرقي بمستوى مرفق العدالة، للوصول لمكتسبات جديدة مضافة».
وأضاف: سطر التأريخ بأحرف من نور، كلمات خالدة، لقائد مسيرة النماء والبناء، الملك عبدالله، فصدق ما عاهد الله عليه؛ عند مبايعة الأمة له، إذ قال في أول كلمة له «أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستورا، والإسلام منهجا، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق، وإرساء العدل، وخدمة المواطنين كافة، بلا تفرقة»، وقال لشعبه «إن منهجنا الإسلامي يفرض علينا نشر العدل بين الناس، لا نفرق بين قوي وضعيف، وأن نعطي كل ذي حق حقه، ولا نحتجب عن حاجة أحد، فالناس سواسية». وقال مخاطبا القضاة «لا تأخذكم في الحق لومة لائم». وما أروع إذ صدق ما قال: «سأضرب بالعدل هامة الجور والظلم». كما قال «إن القضاء العادل دعامة أساسية من دعائم استقرار المجتمعات وأمنها، وإن المملكة لا تقبل أي مساومة أو حتى أدنى مناقشة حول تطبيق الشريعة الإسلامية، لأنها حفظت للإنسان حقوقه، وفق ميزان متكافئ بين الحقوق والواجبات». فما أجملها من أحاديث نابعة من القلب صدقها العمل. وأكد وكيل وزارة العدل أن مشروع تطوير مرفق القضاء المقترن باسم المليك يعد تحولا جذريا للجهاز القضائي، هيكلة وميكنة، مع الالتزام الكامل بأحكام الشرع المطهر. وأوضح أن هذا المشروع يعد نقطة تحول جوهرية، تأتي في سياقها التاريخي المتدرج، لتكمل مسيرة التأسيس المستمرة المتسارعة لتنظيم مرفق القضاء، التي ابتدأت منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز في حراك دائم يستهدف تحديث النظام القضائي وتحسينه، لم يكن وليد لحظة، ولا محض صدفة. ورفع الشيخ عبد اللطيف الحارثي خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على ثقته الغالية بتعيينه وكيلا للوزارة بالمرتبة الممتازة، سائلا الله أن يكون محلا لها، مشيدا بالدعم اللا محدود من الملك عبد الله لقطاع العدالة، ومشروعه الكبير لتطوير مرفق القضاء.
عبد اللطيف الحارثي
• تلقى تعليمه العام في مدارس تحفيظ القرآن الكريم في الطائف، وحصل على شهادتها الثانوية بتقدير ممتاز في 1412/1413ه.
• نال البكالوريوس في القضاء من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في 1417/1418ه.
• عمل قاضيا في ديوان المظالم من 17/8/1418ه حتى 20/4/1432ه.
• عين ملازما قضائيا في ديوان المظالم في 17/8/1418ه، ورقي لدرجة قاضي (ج) في 9/4/1422ه، فقاضي (ب) في 29/12/1423ه، فقاضي (أ) في 21/3/1428ه، فوكيل محكمة (ب) في 11/4/1431ه، بأوامر ملكية.
• عمل في فرع ديوان المظالم في المنطقة الشرقية من 17/8/1418ه حتى 24/8/1422ه:
1 عضوا في الدائرة التجارية السادسة عشرة من 1/5/1419ه حتى 9/7/1421ه.
2 رئيسا للدائرة الفرعية (الإدارية) التاسعة والعشرين من 14/5/1419ه حتى 24/8/1422ه.
3 عضوا في الدائرة التأديبية الحادية عشرة من 10/7/1421ه حتى 24/8/1422ه.
4 عضوا احتياطيا في الدائرة التجارية الخامسة عشرة من 10/7/1421ه حتى 24/8/1422ه.
• انتقل للعمل في فرع ديوان المظالم في منطقة المدينة المنورة عند إنشائه من 25/8/1422ه حتى 2/12/1426ه:
1 عضوا في الدائرة الإدارية الحادية والعشرين من 1/11/1422ه حتى 18/4/1424ه.
2 عضوا في الدائرة التجارية الحادية والعشرين من 1/11/1422ه حتى 17/2/1424ه.
3 عضوا احتياطيا في الدائرة التأديبية السابعة عشرة من 1/11/1422ه حتى 18/4/1424ه.
• ندب للفريق السعودي للتحكيم من 18/4/1424ه حتى 2/12/1426ه، بالأوامر السامية الكريمة رقم 7/ب/23165 في 15/6/1423ه ورقم خ/ب/36554 في 12/9/1423ه ورقم خ/ب/41358 في 25/10/1423ه، ابتعث خلالها لبريطانيا.
• عمل في المحكمة الإدارية في جدة من 3/12/1426ه حتى 20/4/1432ه:
1 عضوا في الدائرة الإدارية الثالثة عشرة من 28/12/1426ه حتى 7/3/1429ه.
2 كلف عضوا في الدائرة الإدارية الحادية عشرة في 22 28/1/1428ه.
3 كلف عضوا في الدائرة التجارية الثانية عشرة في 22 28/1/1428ه، وفي 15 21/6/1428ه، وفي 6 12/4/1429ه.
4 عضوا في الدائرة الإدارية التاسعة من 7/3/1429ه حتى 8/7/1429ه.
5 رئيسا للدائرة الإدارية التاسعة من 9/7/1429ه حتى 11/1/1432ه.
6 رئيسا للدائرة التأديبية السابعة من 1/4/1430ه حتى 11/1/1432ه.
7 رئيسا للدائرة الأولى من 12/1 20/4/1432ه.
8 رئيسا للدائرة العاشرة من 12/1 20/4/1432ه.
9 سمي (ضابط اتصال في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة) في اجتماع رؤساء المحاكم الإدارية الأول من 9/8/1429ه حتى 19/2/1430ه.
10 عضوا في مكتب الشؤون الفنية في ديوان المظالم من 17/1/1430ه حتى 30/12/1431ه.
11 كلف رئيسا للمحكمة الإدارية في جدة في 21/7 1/8/1431ه.
• صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/83 في 20/4/1432ه بتعيينه وكيلا لوزارة العدل بالمرتبة الممتازة.
• حضر عددا من البرامج التدريبية والحلقات الدراسية، منها:
الحلقة الدراسية عن التحكيم التجاري الدولي بتنظيم مركز واشنطن للتطوير القانوني للشرق الأوسط، القاهرة، 23 27/11/1423ه.
برنامج مبدأ المشروعية والقضاء الإداري قضاء التأديب وورشة العمل المصاحبة لها، بتنظيم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تونس، 2 6/6/1427ه.