الراجحي : المملكة محور رئيس للمصرفية الإسلامية

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، عبدالله بن سليمان الراجحي أن المملكة لديها القدرة على أن تصبح محورا للصناعة المصرفية الإسلامية في العالم.
وتناول الراجحي في الجلسة الثانية لمنتدى جدة الإسلامي أمس العديد من المحاور، أبرز المطلوب لتحويل القطاع المالي السعودي إلى مجال التمويل الإسلامي ودور المملكة فيه مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيرا إلى أن هناك قصورا وتفاوتا وضعفا في إجراءات تطبيق مبادئ المصرفية الإسلامية، إلى جانب أن كل مؤسسة تتعامل بهيئة شرعية خاصة بها.
واعتبر هذه الهيئات وإن كانت عملت بشكل جيد في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك تضاربا في عدد من المنتجات، ما يقوض ثقة العملاء لذا يجب توحيد المعايير الشرعية، فحجم التمويل ينمو بشكل مطرد لذلك فهو في حاجة لإطار مؤسسي والاتفاق على مبادئ مقبولة كما أن المعايير الرقابية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية يمكن اعتمادها كإطار مشترك.
ولفت إلى وجوب عرض المعايير قبل تبنيها على عدد كبير من الفقهاء، وتبني تشريعات ومعايير محاسبية موحدة للمؤسسات المالية، التي تربو على 40 معيارا. أما ما هو العائق في تطبيق تلك المعايير يرجع في الأساس إلى أنها لا تتفق مع المعايير المحاسبية الدولية المتفق عليها ومن ثم يقع العبء الأكبر في نشر هذه المعايير.
وأشار إلى أن المطلوب للعمل المصرفي الإسلامي في العقد المقبل يتعلق بتوسيع الأسواق التي مازالت في البداية، مثل إندونيسيا وتركيا وشمال أفريقيا والتي من المتوقع أن تشهد قفزة كبيرة في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقدر حجم تمويل المصارف الإسلامية في المملكة بأكثر من 100 مليار ريال، مضيفا أن الطلب قوي في عمليات إقراض المستهلكين، كما أن هناك عددا متزايدا من الشركات التي بدأت تطلب بشكل أكبر منتجات إسلامية، الذي من المتوقع أن يزيد مستقبلا وحينما نرى نسبة القروض المقدمة من المصارف الإسلامية أو التي عليها عمليات إسلامية في عام 2010م، فقد وصلت نسبة إجمالي التمويل إلى 58 في المائة من إجمالي عمليات التمويل وهي النسبة الأعلى عالميا، مقارنة بنسبة 56 في المائة كانت في 2009م، ارتفعت بنسبة 2 في المائة في عام واحد.