الراجحي: المصارف الإسلامية تتحرك بأكثر من 100 مليار

أكد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبدالله الراجحي أن المملكة لها القدرة على أن تصبح محورا للصناعة المصرفية الإسلامية في العالم، وأشار إلى أن هناك قصورا وتفاوتا وضعفا في الإجراءات في تطبيق مبادئ المصرفية الإسلامية، إلى جانب أن كل مؤسسة تتعامل بهيئة شرعية خاصة بها.
واعتبر هذه الهيئات وإن عملت بشكل جيد في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك تضاربا في عدد من المنتجات «وذلك يقوض ثقة العملاء لذا يجب توحيد المعايير الشرعية، فحجم التمويل ينمو بشكل مطرد لذلك فهو في حاجة إلى إطار مؤسسي والاتفاق على مبادئ مقبولة، كما أن المعايير الرقابية الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية يمكن اعتمادها كإطار مشترك».
ولفت إلى وجوب عرض المعايير قبل تبنيها على عدد كبير من الفقهاء وتبني تشريعات ومعايير محاسبية موحدة للمؤسسات المالية التي تربو على 40 معيارا، أما العائق في تطبيق تلك المعايير فيرجع في الأساس إلى أنها لا تتفق مع المعايير المحاسبية الدولية المتفق عليها، ومن ثم يقع العبء الأكبر في نشر هذه المعايير.
وتناول خلال منتدى جدة، دور المملكة في التمويل الإسلامي وقدر حجم تمويل المصارف الإسلامية في المملكة بأكثر من 100 مليار ريال، مضيفاً أن الطلب قوي في عمليات إقراض المستهلكين، وقال الراجحي «وكما أن هناك عددا متزايدا من الشركات بدأت تطلب بشكل أكبر منتجات إسلامية، ومن المتوقع أن يزيد مستقبلا، وحينها سنرى نسبة القروض المقدمة من المصارف الإسلامية أو التي عليها عمليات إسلامية، في عام 2010 وصلت نسبة إجمالي التمويل إلى 58 % من إجمالي عمليات التمويل، وهي النسبة الأعلى عالميا مقارنة بنسبة 56 % كانت في 2009 وقد ارتفعت بنسبة 2 % في عام واحد».