وصف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأوامر الملكية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمس بالتاريخية وأنها تضاف بمزيد من التثمين والتقدير لسجله لخدمة الوطن والمواطن. وعبر وزير العدل عن تقدير مرافق العدل للأوامر، وما هدفت إليه لتحقيق رفاهية المواطن، ودعم مؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسات الشرعية بالوظائف والاعتمادات المالية. وأضاف الدكتور العيسى أنها تترجم تأكيداً الحس القيادي للملك وما يشغله المواطن من مساحة في وجدانه الرحب، وهو من نتلقى منه التوجيهات المتتالية بأن المواطن هو الركيزة والمحور الأساس في مواصلة البناء والتنمية، وأنه يجب إمداده بما يعينه ويحفز قدراته، وفتح كافة المجالات والفرص له، وهذه حقيقة فلا تنمية ولا ازدهار في ظل غيابه أو تغييبه. وقال إن الرؤية الرشيدة للإنسان السعودي لا يمكن أن تنأى لحظة واحدة عن هذا الشعور المترسخ، ولن نتطلب شواهد عليها سوى محبة تشربتها القلوب ولهجت بها الألسنة تثميناً لجزالة الإنفاق على الوطن والمواطن، فما صرف على المواطن خلال يوم واحد يعادل في تقديره ميزانية دول في سنوات. ونوه الوزير العيسى بما اشتملت عليه الأوامر من تأكيد الاهتمام بالمؤسسات الشرعية والغيرة عليها، ومواصلة دعمها، وتأصيل أوامره وتوجيهاته الضافية على مرتكزات، تشعر بحجم الرؤية الإيمانية، واستصحابه الدائم يحفظه الله لثوابت دولته واعتزازه بهويتها. وأضاف الوزير «المبالغ الضخمة التي تم ضخها لهذا الغرض النبيل، جاءت تقديراً من خادم الحرمين الشريفين لأهمية رعاية المواطن، وتأمين الحياة الكريمة له، مداً لصلاته الجزلة التي تستشعر دوماً أهمية الإنسان السعودي، وتؤكد على دوره المحوري والحيوي في التنمية الوطنية، فالمواطن حقيقة هو من يصنع بعمله وإخلاصه وجده وتفانيه تنمية ورفاهية وطنه».
