أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الخطوات التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تضمنت دعم المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية تنم عن القرب بين القيادة والشعب وحرصها على شأنه الحياتي، مثمنة التفاف المواطنين حول ثوابت الدين والوطن ومكتسباته وقيادته. وشددت الجمعية في بيان رسمي صدر عن المجلس التنفيذي لها على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى ضرورة الحرص على بث روح المواطنة الصالحة، والاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح السياسي بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى وغيرها. وأكد بيان الجمعية على ضرورة تفعيل الشعور بها بين كل فئات وطبقات المجتمع في مختلف مناطق المملكة دون تمييز، مما يحفظ هذا الكيان العظيم ويدعم ريادته الإقليمية والعالمية، ويكرس مكانته للاستقرار والأمن وحماية حقوق الإنسان، مبينة أن من ضمان حقوق الإنسان تعزيز استقلال القضاء، حماية القضاة من التدخل والتأثير عليهم، محاسبة المقصرين منهم، تفعيل تطبيق الأنظمة العدلية، والتفتيش القضائي، إضافة إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني. وأشارت إلى أهمية تمكين المرأة والطفل والمسنين، من حقوقهم الشرعية والنظامية، وسرعة إصدار مدونة الأحوال الشخصية بالرأي الفقهي الراجح المعتبر لتغير الظروف والأزمان، وتوجيه الجهاز القضائي لسرعة البت في قضايا المرأة ذات البعد الاجتماعي حماية للأسرة والأطفال، ومعالجة لقضايا العنف الأسري. وقالت الجمعية «إن وضع نظام الإجراءات الجزائية موضع التنفيذ الفعال والعاجل، ومحاسبة المتهاونين في تطبيقه من الجهات المختصة، بما يضمن الإفراج عن المسجونين الذين استنفدوا محكومياتهم، والتعامل مع الموقوفين الأمنيين، أو أصحاب الآراء المرجوحة، بما يوفر تواصلهم مع أسرهم والدفاع عنهم، وتفعيل مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في وطنهم، مع تمكين هيئة التحقيق والإدعاء العام من سرعة مباشرة قضاياهم والبت فيها، وتفعيل الرقابة على السجون بما في ذلك سجون المباحث العامة».
