كشف ل «عكاظ» مدير جامعة الملك سعود رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض للتقنية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان أن البنك السعودي للتسليف والادخار سيمول الشركات الناشئة في وادي الرياض للتقنية على مدى خمس سنوات مقبلة بمبلغ 150 مليون ريال. وأشار، لدى توقيعه أمس اتفاقات لتمويل واحتضان ورعاية ثماني شركات لتأسيسها في إطار الاستثمار المعرفي، إلى أن الاختراع والابتكار في المملكة بحاجة لتأسيس صندوق وطني برأسمال عشرة مليارات ريال. وأوضح العثمان أن «الجامعة ستمول كل شركة بمبلغ مليون ريال أو بنسبة 30 في المائة من رأس المال، من خلال صندوق التنمية والاستثمار المعرفي (تمكين) التابع لشركة وادي الرياض للتقنية». وتعمل الشركات الثمانية في مجالات عدة متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة؛ على أن يفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في الاستفادة من مثل هذه الفرص الاستثمارية للمشاركة فيها. واعترف العثمان باحتمالية فشل بعض الشركات، قائلا: «نعم نعترف أن بعض الشركات قد تفشل». وأضاف: أن «160 مليون ريال قيمة رأسمال صندوق التنمية والاستثمار المعرفي (تمكين) غير كافية للمبدعين في الجامعة». والشركات التي سيتم تمويلها من صندوق (تمكين)، والتي يجري العمل حاليا على تأسيسها هي: (شركة تقنيات التعليم المتطور، شركة دفا الخليج، مصنع الرواد لإعادة تدوير الإطارات، الشركة الرائدة لمعالجة المياه، إنتاج كواشف استخلاص المواد الوراثية، مصنع الأعلاف البديلة). وأطلقت الجامعة ثاني شركة اقتصاد معرفي في جامعة الملك سعود، وهي شركة تقنية الترشيد التي يستثمر فيها كل من عبدالرحمن بن سلمان الحلافي، ونشوى حسن طاهر، إضافة إلى المبتكر وشركة وادي الرياض. وستبدأ هذه الشركة الدخول في السوق خلال فترة قصيرة جدا بعد تقديم كافة الدعم لتأسيسها، وإعداد دراسات الجدوى واستقطاب التمويل والإرشاد والتوجيه الإداري والقانوني للمبتكر، الذي تصل حصته 40 في المائة، وللجامعة عشرة في المائة، وللمستثمر 50 في المائة. ومن جانب أخر أسقط بنك التسليف 24 قسطا من قروض المواطنين، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والقاضي بإعفاء جميع المقترضين من بنك التسليف بمقدار 24 قسطا. وتلقى كفلاء المقترضين في مقار أعمالهم أمس، خطابات من بنك التسليف تضمنت قرار الإسقاط وإخلاء طرفهم وطرف مكفوليهم، وذكر المواطن أنور العبدالله، أحد المواطنين المستفيدين من القرار، أنه تلقى خطاب الإعفاء من بنك التسليف أمس، عن باقي الأقساط المستحقة عليه، والتي يبلغ عددها 17 قسطا، مؤكدا أن المكرمة الملكية الكريمة أزاحت عن كاهله عناء سداد الدين المتبقي عليه من قيمة القرض الأسري، والذي كان قد استفاد منه قبل أكثر من عامين. من جهته، أكد ل«عكاظ» مصدر مسؤول في بنك التسليف، أن البنك سيواصل عملية تسليم خطابات إسقاط الأقساط المحددة، وتعميمها على جميع الجهات الحكومية التي يوجد بها المقترضون والكفلاء. وأنهى فرع بنك التسليف والادخار في محافظة بيشة أمس صرف 852 قرض بقيمة إجمالية بلغت 34.865.000 ريال أودعت مباشرة في حسابات المستفيدين تنفيذا للأمر الملكي الأخير. وأوضح ذلك ل«عكاظ» مدير الفرع تركي الشهراني أن الفرع وضع آلية لصرف القروض التي على قائمة الانتظار لو لم تستكمل إجراءاتها بواقع 300 مستفيد يوميا، مضيفا أن القروض التي على قائمة الانتظار قبل صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بلغت 2227 قرضا منها 1344 قرض زواج بقيمة 60.420.000 ريال، و146 قرض ترميم بقيمة 53.060.000 ريال، و737 قرض أسرة بقيمة 23.300.000 ريال. وأفاد الشهراني أنه استقبلت 135 طلبا جديدا لقروض مختلفة، ستصرف لهم مباشرة بعد إنهاء القروض السابقة، قائلا «إن الفرع حريص على سرعة تنفيذ القرار من خلال تجنيد كافة العاملين، حسب توجيهات المدير العام للبنك، وتمديد ساعات العمل اليومية والعمل أيام الخميس والجمعة لإنهاء كافة الطلبات». وبين مدير الفرع أنه كلف فريق عمل بمهمة الرجوع إلى حسابات المقترضين السابقين لتطبيق قرار الإعفاء، وقدره 24 شهرا، بمعدل 40% من قيمة القرض الإجمالية، ومن ثم إخطار جهة عمله بما أسقط عنه من حسابه وإيقاف الحسم عنه.
