null

اعتمدت اللجنة العامة لانتخابات مؤسسات أرباب الطوائف في وزارة الحج البارحة، القوائم المعتمدة لخوض انتخابات مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف، إذ شطبت الوزارة قائمة واحدة من القوائم المرشحة لعدم تطابق الاشتراطات المنظمة للانتخابات، وبلغ عدد القوائم المرشحة لخوض غمار المنافسة 23 قائمة في مؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة الموحد في مكة المكرمة، ومكتب الإدلاء الموحد في المدينة المنورة، ومكتب الوكلاء الموحد في جدة.
وأوضحت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا سجلت قائمة واحدة بين كافة مؤسسات الطوافة، فيما سجل مكتب الوكلاء الموحد في المدينة المنورة قائمة واحدة بعد أن رفضت اللجنة العامة للانتخابات قبول القائمة الأخرى نظرا لعدم تطابقها مع ما حددته اللجنة من ضوابط يتعين على القوائم المرشحة الالتزام بها فيما يتعلق بعمر المرشحين، وقدرتهم على العمل والمؤهل العلمي، وأن لا تقل مدة عمل المرشحة في المؤسسة عن 15 عاما.
إضافة إلى أن لا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي قطعي، أو حكم من مجلس تأديب أفراد الطوائف، وأن لا يكون موظفا في الوزارة أو لجنة الحج المركزية.
كما استبعدت اللجنة العامة للانتخابات أحد المرشحين في إحدى قوائم مؤسسات مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا نظرا لوجود ملاحظات في أداء مهام عمله، وفتحت الوزارة المجال أمام القوائم المعتمدة للترويج لبرامجها الانتخابية واستقطاب الناخبين والناخبات الذين سيدلون بأصواتهم لاختيار مجالس الإدارات الجديدة عبر صناديق الاقتراع في الفترة من 11 وحتى 28 من ربيع الآخر.
وبينت المصادر أن اللجنة العامة لانتخابات مؤسسات أرباب الطوائف حذرت من ممارسة مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف الحالية الضغط والتأثير على اختيارات الناخب أو الناخبة.
وأضاف «وبينت اللجنة أنها ستشرف على اختيار مراقب لكل قائمة يمثلها في عملية الانتخابات، ويكون ضمن المرشحين بذات القائمة، وتعلن عن اسمه قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع، وتجرى العملية الانتخابية بحضور مراقب القوائم، وأكدت اللجنة العامة أنها ملتزمة بسرية الانتخابات وسلامة إجراءاتها، مطالبة القوائم المرشحة بالالتزام بكافة ما تصدره اللجنة العامة للانتخابات من تعليمات عامة، أو توجيهات، كما تلتزم كل قائمة بالفترات والمواعيد التي تعلنها اللجنة العامة لممارسة النشاط الانتخابي».
وأفادت المصادر بأن اللجنة طالبت المرشحين في تلك القوائم بتنفيذ أنشطتهم الانتخابية دون التعدي على أشخاص أو معتقدات أو حريات أو ذمم الغير سواء كان منافسا أو غير منافس، وإذا ثبت لدى اللجنة العامة للانتخابات تجاوز أحد المرشحين من خلال التقارير التي ترفع إليها ممن تكلفهم اللجنة بمتابعة النشاط الانتخابي للقوائم المعتمدة بأنه يحق لها وفق تقديرها للحالة معاقبة المرشح أو القائمة ككل بعقوبة قد تصل إلى شطب المرشح والقائمة.
vvvbbbb