null

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تستضيف العاصمة الرياض اليوم، الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى، الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 20 عاما على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي «إن هذا الاجتماع جاء مناسبا من حيث مكانه وتوقيته، فهو يعقد في مدينة الرياض التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين الشريفين لتأطير الحوار وتفعيله بين المنتجين والمستهلكين، وفي ظروف تشهد بعض التقلبات في أسواق الطاقة».
وأضاف «هذا الحضور الكثيف والعدد الكبير للدول الموقعة على الميثاق، والتي تصل إلى نحو 90 دولة بما فيها وزراء معظم دول الأوبك، وأغلبية وزراء الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ووزراء عدد من الدول الأخرى المهمة مثل الصين والهند والبرازيل، يؤكد أهمية هذا الميثاق وإدراك الحاجة الملحة للعمل على استمرار الحوار واستقرار أسواق الطاقة»، ويعقد بحضور معظم وزراء نفط دول «أوبك» باستثناء الفنزويلي والإيراني، ويشارك فيه وزراء الطاقة؛ البريطاني شارل هندري، المكسيكي جوزي ميد، وزير الصناعة الفرنسي إريك بيسون.
وينتظر أن يناقش أعضاء منظمة دول أوبك عدة قضايا مشتركة من أهمها دعم الاستقرار، فيما ينتظر أن يلقي وزير الطاقة البريطاني شارل هندري كلمة حول الميثاق، بالإضافة إلى كلمة للأمين العام لمنتدى الطاقة الدولية نو فان هولست. يأتي توقيع الميثاق ثمرة لاجتماع اللجنة الإشرافية العليا الموسعة لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في الرياض في السابع من ديسمبر 2010م، بدعوة من الأمانة العامة للمنتدى، وحضره ممثلون لأكثر من 95 دولة، إضافة إلى ممثلين لمنظمة الأوبك، ووكالة الطاقة الدولية، وترأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول.
وتم تحديد المبادئ الأساسية الاسترشادية لصياغة نصوص الميثاق أثناء الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في مدينة كانكون المكسيكية في شهر مارس 2010م، وكان من أهمها؛ تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة سواء المتقدمة أو النامية، وزيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها، والتي تتطلب جهودا فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة، وتصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وفي سياق الإجراء نفسه مساعدة الدول الأعضاء في المنتدى على جعل حوارهم أكثر تركيزا وفعالية، وتحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمراريتها، بناء على استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين قد دعا خلال افتتاح منتدى الطاقة الدولي السابع الذي عقد في الرياض عام 2000م إلى إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، وجعل مدينة الرياض مقرا دائما لها، لتكون مسؤولة عن تعزيز الحوار بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، والكشف عن أسباب تقلب أسواق الطاقة وكيفية الحفاظ على استقرارها.