الاستئناف تصادق على السجن والفصل للمتورطين في قضية أمانة الطائف

صادقت محكمة التمييز في الرياض أمس على الأحكام الصادرة من ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة، بحق 15 متهما بالرشوة في قضية الفساد الإداري الشهيرة في أمانة الطائف.
وأصدرت المحكمة في لائحة حكمها النهائي أحكاما ببراءة سبعة من المتهمين ال 15 وإدانة أربعة بقضايا رشوة، أصدرت بحق أحدهم حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف، وفصله وظيفيا، فيما أصدرت بحق الثلاثة المتبقين أحكاما بالسجن لمدة سنة كاملة، مع الفصل الوظيفي، فيما اعتبرت إدانة الأربعة البقية جزئية، وأصدرت بحقهم غرامات مالية تضمنت 10 آلاف ريال لاثنين من المتهمين، وثلاثة آلاف ريال لأحد المتهمين فيما غرمت الرابع ألف ريال.
وينتظر أن تبدأ أمانة المحافظة مطلع الأسبوع المقبل في رفع أوراق طي قيد من ثبتت إدانتهم في القضية، لقفل أبوابها نهائيا.
وجاءت المصادقة لإغلاق أكبر قضية فساد إداري في القطاع الحكومي، دام سجالها أكثر من سبعة أعوام مضت.
وأحالت محكمة التمييز لائحة أحكام القضية إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، لإشعار الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام المصادق عليها، مع إشعار تلك الجهات برفض استئناف الأحكام الصادرة. وترجع القضية إلى سبعة أعوام مضت، عندما أحالت المباحث الإدارية في الطائف 15 متهما في أمانة المحافظة، لشكوكها بتورطهم في عدد من قضايا الفساد الإداري، لتتوالى جلسات المحاكمة في ديوان المظالم، أكثر من أربع سنوات، محص خلالها القضاة كافة جوانب القضية، ودرسوا التهم المقدمة بحق المتهمين.