null

يرسل الرئيس المصري حسني مبارك بظهوره العلني الأخير مع وزرائه وهم يبحثون في الأوضاع الاقتصادية، رسالة قوية على أنه ليس في وارد ترك منصبه استجابة لمطلب التنحي الذي تصر عليه قوى المعارضة المصرية.
وفي الوقت ذاته، يرسل المحتجون الذين لا يزالون يحتلون ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية واستمرارهم في التظاهر في مدن أخرى منذ 14 يوما مطالبين برحيله، رسالة أخرى بأنهم ليسوا في وارد قبول عرض الحوار مع نظام مبارك قبل إسقاطه.
وقال الخبير في الشؤون البرلمانية وعضو لجنة الحكماء عمرو هاشم ربيع إن لقاء مبارك مع وزراء المجموعة الاقتصادية يشكل رفضا للحل الوسط القاضي بتفويض سلطاته إلى نائبه عمر سليمان.
ويدور السؤال الآن عما يجعل الطرفين متشبثين بمواقفهما، ومن أين يستمد كل منهما ثقته بنفسه أنه قادر على الصمود في معركة «عض أصابع» ربما قد تطول أياما وأسابيع وربما أشهر. ويأتي الجواب بأنه الزمن الذي يراهن كل طرف على أنه سيكسبه النصر في النهاية.
فبعد «جمعة الرحيل» التي أرادها ملايين المحتجين الجمعة الماضية، والتي مددوها الآن إلى «أسبوع الصمود» لاستمرار الضغوط على مبارك، يراهن نظام مبارك أيضا على صموده وعلى أن طول فترة الاحتجاجات كفيلة بأن توهن من عزيمة المتظاهرين وتجبرهم على الرحيل من ميدان التحرير ومن شوارع المدن الأخرى.
وفي حين أن نظام مبارك يراهن على أن الأغلبية الصامتة، وخاصة الطبقة الوسطى، سوف تراعي بالتالي مصالحها الاقتصادية ومخاوفها من الانهيار الأمني وتقف إلى جانبه، تسعى المعارضة إلى إنهاك النظام ودق إسفين بين أطرافه المختلفة وخاصة بين الجيش والحزب الحاكم والنخب السياسية والبيروقراطية القريبة إليه.
ويراهن النظام المصري من جهته لانصياع المعارضة لمقترحه الوحيد بالقبول ببقاء مبارك حتى نهاية ولايته في الخريف المقبل على انقسامها وعدم وجود قيادة أو برنامج موحد لديها ومخاوف بعضها، وخاصة أحزاب المعارضة الرسمية، من بروز الحركات الشبابية التي تقود المظاهرات وصعودها سياسيا واجتماعيا على حسابها، مما يمكن أن يطيل من أمد المعركة.
يضاف إلى ذلك، تصلب الطرفين في مواقفهما وصعوبة العثور على حل دستوري، كما تقترح لجنة من الحكماء تتيح لسليمان ادارة فترة انتقالية يتم فيها حل البرلمان وإجراء تعديلات دستورية حتى انتخاب رئيس جديد، بسبب تشابك أسباب الأزمة وتعقد الحلول الدستورية المطروحة لحلها.
وتنص المادة (82) من الدستور المصري على أنه «إذا طرأ مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة».
وكما هو واضح، فإن هذه المادة تقيد أيدي سليمان من اتخاذ الخطوات اللازمة التي تطالب بها المعارضة، ما يضع البلاد في مأزق دستوري إذا ما نقل إليه السلطة دون حل البرلمان الذي يعتبره المعارضون غير شرعي ومزيف وبالتالي غير قادر على إجراء التعديلات الدستورية التي اقترحها مبارك لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
إلا أن الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو لجنة الحكماء ضياء رشوان اقترح أن يتم اللجوء إلى المادة (139) من الدستور التي تتيح هامشا من المناورة لحل الأزمة، وهي تنص على أن «لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم».
إلا أن مراقبين آخرين يقولون إن الحل المطروح من «لجنة الحكماء» التي لا تحظى بقبول أغلب القوى المتظاهرة في مصر يشوبه صعوبات كبيرة.
وأوضح أستاذ التاريخ والمحرر في مجلة «البوصلة» المعنية بالشؤون الديموقراطية شريف يونس أن جميع المناقشات الدستورية هي محاولة للالتفاف على مطالب الإصلاحات التي ينادي بها المتظاهرون.
وقال يونس «إن الدستور المصري منذ قيام ثورة 1952 قائم على سياق حالة الطوارىء، وأن كثيرا من القرارات التي أخذت في الماضي جاءت مخالفة لنصوص الدستور، ومن ثم الحديث عن مناقشات دستورية أمر يهدف إلى تفريغ الانتفاضة من زخمها».
واقترح يونس أن يلجأ نائب رئيس الجمهورية مثلا إلى طلب إجراء استفتاء دستوري لتعديل معظم مواد الدستور بدلا من الدخول في تفاصيل لا تهدف إلا لشراء الوقت. بالنتيجة، تبدو الحلول المطروحة سياسيا ودستوريا وكأنها تدور في حلقة مفرغة، مما يثير سؤالا عما يمكن فعله للخروج من الأزمة التي تهدد إطالة أمدها بعواقب أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة.