null

توعد والد المتهمة بتعذيب الخادمة في المدينة المنورة محرر «عكاظ» برفع شكوى ضده واتهامه بنشر القضية وإيصالها للرأي العام.
وقال ل «عكاظ» والد المتهمة أمس، إن القضية «سوف يتم شراؤها ومن ثم سأرفع شكوى ضد الصحيفة والمحرر على نشرها»، مضيفا «سوف نشتري القضية مهما يكلف ثمنها بعد ذلك نتفاهم معكم ب (شغل ثاني، يا أخي مالك لزوم لا تنشر عن القضية شي حتى نتدارك الأمر وما تتشعب الأمور بيننا وبينكم نحن في مشكلة ما يعلم فيها غير الله)»، فيما أكدت شقيقة المتهمة «لدينا تقارير طبية تثبت أن الخادمة مصابة باضطرابات نفسية».
من جهته، قال ل «عكاظ» رئيس لجنة المحامين في المدينة المنورة المحامي سلطان الزاحم، إن القول بشراء القضية ينصرف على التنازل المبني على دفع مبلغ مادي للخادمة المجني عليها، وهو مبني على أساسين، أولهما: ما تضمنه قوله تعالى (والصلح خير)، ومما هو من المسلمات الشرعية أن الدفع المالي للمضرور لأجل تنازله عن حقه الخاص، هو إجبار لنفسه وتطييب لخاطره، ومندوب إليه غالبا ويتأكد إذا كان الأمر متعلقا بالرقبة ويثاب كل من سعى لهذا الصلح سواء بالمال أو الجاه، وأضاف «نجد أن قرار وزير الداخلية رقم 1900 الصادر عام 1428ه بخصوص تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف التي اتفقت نصوصه مع مصالح الشريعة، نجد أن الإفراج عن المتهم متعلق بتنازل المضرور، وللمضرور الحق باستيفاء تنازله بمقابل مادي».
وعلق المحامي القانوني سعود الحجيلي على حديث والد المتهمة «هذا الكلام خارج عن القضية، ونحن لا نبيع ضمائرنا من أجل المال»، وأضاف الحجيلي «المحامي الذي يبيع ضميره من أجل المال لا يستحق أن يكون محاميا، وسوف تتضح الرؤية فيما بعد لأن المحامي الذي لا يعتمد على أشياء قانونية صحيحة وسليمة يفشل ولا ينجح»، ورأى المحامي الحجيلي أن قضايا الخادمات كثرت في الآونة الأخيرة ضد كفلائهم، وأفاد «يجب أن لا تحال القضية فورا لهيئة الادعاء العام، بل يفتح لها ملف، حيث يجب أن يتم التحقق من الأمر أو التفاهم والتصالح فيما بينهم، وفي حال عدم التوصل لحل مرض تتم إحالتها للادعاء»، مبديا استغرابه من حديث الخادمة عندما قالت إن مكفولتها حبستها خلال هذه الفترة الطويلة «هذا الكلام لا يمكن أن يصدق حيث كان بإمكانها الهرب لأن المدة التي قضتها لدى مكفولتها ليست بالقليلة»، وأشار «إذا تنازلت الخادمة عن الحق الخاص يبقى الحق العام الذي سوف يحدده القاضي المطلع على مجريات القضية».وكانت «عكاظ» تلقت اتصالا من شقيق المتهمة الأكاديمي في جامعة طيبة، أوضح من خلاله أن شقيقته التي اتهمتها الخادمة بتعذيبها تعمل معلمة في وزارة التربية والتعليم في المدينة المنورة، وليست أكاديمية في جامعة طيبة. وعلمت «عكاظ» من مصادرها، أن المتهمة تعمل مديرة مدرسة.