دعوة هيئة سوق المال لإلزام الشركات بلائحة الحوكمة

أوصى منتدى الحوكمة السعودي في ختام دورته الرابعة البارحة بضرورة حوكمة أعمال القطاعين الحكومي والخاص. ودعا هيئة السوق المالية بإلزام الشركات المدرجة في السوق بالالتزام الكامل بكل بنود لائحة الحوكمة. كما أوصى الشركات العائلية الكبيرة إلى حوكمة أعمالها والتهيئة لخطة رشيدة لتعاقب الأجيال. وحض مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا الاقتصادية مثل الغرف التجارية والهيئات المهنية (مالية، هندسية، اقتصادية، قانونا وإدارة) على حوكمة أعمالها والمساهمة في نشر ثقافة ومبادئ الحوكمة في أوساط القطاع الخاص. كما دعت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي إلى تطوير وتعديل الأنظمة التجارية والاقتصادية والمالية لإزالة كل تعارض أو تباين على أسس من حوكمة الأعمال، مع مراعاة متطلبات العولمة والتطورات الاقتصادية والقضائية، والتركيز على تعزيز الأدوار الرقابية المالية والإدارية الإيجابية على القطاعين العام والخاص لتطوير الأعمال ومكافحة كل أنواع الفساد المالي والإداري.
وشدد الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة المنظمة لأعمال المنتدى الذي نظم على مدى يومين تحت شعار «التجربة الفرنسية في حوكمة الشركات والأعمال في القطاعين الخاص والعام»، على ضرورة إدراج حوكمة القطاعات الحكومية ودمجها مع الشركات العائلية والمساهمة في منتدى الحكومة، لأنها مطلب جوهري وأساسي لاستمرار النمو الاقتصادي في ظل الطفرة الكبيرة في ميزانية الدولة التي ستصل خلال الأعوام القريبة المقبلة إلى أكثر من تريليوني ريال.
إلى ذلك نوه ممثل جامعة السوربون بالتعاون القائم بين جامعته ومركز القانون السعودي للتدريب وقال إن الهدف الرئيسي بين التعاون الفرنسي والسعودي هو أن تكون هناك حوكمة رشيدة في البلدين داعيا إلى المزيد من التعاون بين الجانبين في مجالات المراكز البحثية المتخصصة وتعزيز التبادل الثقافي والمعلوماتي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الحوكمة.