null

اختلف الشرعيون حول مسألة حكم الطبيب المتورط في انتحار مريض بسبب صرف عقاقير، فقد أرجع مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عقوبة الأطباء النفسيين المتسببين في موت المريض للمحاكم الشرعية، وذلك ليرى القاضي كامل تفاصيل الحادثة، واصفا الطبيب النفسي الذي تسبب في انتحار الشخص عبر تنشيط فكره الانتحاري بالمجرم والمفسد.
وقال «لو أعطي المريض المسكين نوعا من الحبوب أو الإبر فأدى إلى انتحاره مستقبلا فهذا طبيب خائن للأمانة»، نافيا وجود طبيب لا يعلم أو يجهل خطورة الدواء الذي يصرفه، قائلا «كيف أصبح طبيبا يعالج أجساد الناس فكل الأطباء يعرفون الحقيقة». ناصحا كافة مزاولي المهنة بتقوى الله والبعد عن الإثم والحرام وليعلم أن المريض لم يأت إليه إلا وقد ائتمنه على أهم ما يملك وهو الجسد. مستشهدا بقوله تعالى «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا».
ووافق رأي المفتي أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان عندما أكد على أن الطبيب الذي كان سببا في انتحار المريض وذلك بصرفه دواء أسهم في موته انتحارا إنما هو مقترف للقتل العمد أو شبهه وذلك إن كان عالما بالدواء، وأما عقوبته فهي حسب المادة والنظام المنصوص عليها.
وأضاف «الطبيب عند صرفه الدواء لا يخلو من حالين؛ إما علمه بمضاعفات الدواء وتأثيره على المريض بما يوصله للانتحار أو جهله بالنتائج والأضرار وهذا دارج تحت الأخطاء الطبية».
وشدد بإحالة الطبيب في الحالتين إلى المحاكمة الشرعية للتأكد من جهله وعدم معرفته للنتائج أو لتقصيره حتى يجازى بالعقوبة الشرعية المناسبة مؤكدا اقتراف الطبيب الخطأ في كلا الحالتين.
ودعا السدلان إلى ضرورة مراعاة أحوال الناس والاهتمام بهم، فالطب والحالة النفسية وغيرها هي من أهم ضروريات الحياة، وقال «الله سبحانه وتعالى لا يرضى بمثل هذا الإهمال الذي قد يجعل النفس رهينة لهذه الأخطاء».