null

يطلق مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبد الله القحطاني غدا أعمال ورشة العمل التخصصية الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب وذلك في نادي ضباط قوى الأمن الداخلي في الرياض.
وأوضح مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام اللواء عقيل بن محمد العقيل أن الورشة تهدف للتعريف بمفهوم الاستكتاب، الإجراءات الصحيحة للاستكتاب، تفادى عيوب الاستكتاب، التعريف بالدليل القياسي لإجراءات الاستكتاب، أنواع الاستكتاب، وتقليص قضايا الاستيفاء، بالإضافة إلى رسم منهج موحد لإجراءات الاستكتاب لغير المختصين، ومعالجة الحالات المعقدة والمستعصية.
وأوضح أنه سيتم خلال الورشة العمل على إيصال تطبيق أهداف الحقيبة الفنية للاستكتاب للجهات الحكومية التي تتولى معالجة قضايا التزييف والتزوير التي يكون الاستكتاب من أهم مواضيعها ويعتمد عليه بشكل كبير في تبرئة أو إدانة أطراف تلك القضايا ومن تلك الجهات المحاكم الشرعية وديوان المظالم ولجان الفصل في المنازعات المالية والتجارية بالإضافة إلى هيئات الرقابة والتحقيق والقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ذات العلاقة.
وبين أن محاور الورشة تركز على مفهوم الاستكتاب أهدافه ومميزاته وأنواعه، الاشتراطات القضائية والقانونية لإجراءات الاستكتاب، عيوب إجراءات الاستكتاب الحالية وطرق معالجتها، الاستنطاق والاستكتاب، اتفاق الأهداف والتنظيمات، والطرق الحديثة والمبتكرة لمعالجة حالات الاستكتاب غير الاعتيادية، إلى جانب الحقيبة المادية للاستكتاب والابتكارات الحديثة، الاستكتاب علم وفن، استراتيجية وفلسفة الاستكتاب، وجودة الاستكتاب واستخدام المقاييس والمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الورشة تنتقل ببرامجها إلى مناطق أخرى في المملكة لإيصال مفهوم رسالة الحقيبة لأكبر شريحة ممكنة بعد صدور موافقة مدير الأمن العام على عقد ورش العمل في مناطق متعددة بالمملكة وهي مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، المدينة المنورة، وعسير.
وتستهدف الورشة جميع المعنيين من الجهات التحكيمية والقضائية والجهات الاستخباراتية والتحقيقية والمختصين الفنيين بالجوانب الجنائية والقانونية في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية بالإضافة إلى الباحثين والأكاديميين مثل المحاكم الشرعية، ديوان المظالم، المديرية العامة للمباحث، هيئة التحقيق والادعاء العام، لجنة تسوية المنازعات المصرفية، هيئة تسوية الخلافات العمالية، لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية، إضافة إلى هيئات الرقابة والتحقيق بالمناطق، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الملك فهد الأمنية، إدارات مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات، شعب أبحاث التزييف والتزوير بإدارات الأدلة الجنائية، وأقسام مكافحة التزييف والتزوير بشرط المناطق.
من جهته أفصح المشرف العام على الحقيبة المقدم الدكتور عبد الاله بن فهد السويدان «إن إدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية تقوم بمهام عديدة في خدمة القضايا الجنائية والمدنية وكشف غموضها ومن ضمن ذلك أعمال الفحوص الفنية للمضاهاة الخطية والآلية التي يعد الاستكتاب إحدى دعائمها الأساسية ونظرا لما للاستكتاب من أهمية بالغة في فحص ومضاهاة الخطوط والتواقيع وما تم ملاحظته من قيام أطراف عديدة بهذا الإجراء دون ضوابط وتقيد بالإجراءات القانونية والفنية مما أدى إلى تعطيل القضايا والمطالبة بإعادة الاستكتاب مرات عديدة أثرت بشكل أو بآخر على سير قضايا التزييف والتزوير بل أحيانا قد تؤدي إلى تضليل الفاحص وإعطاء آراء ونتائج فحص غير دقيقة بالإضافة إلى الرغبة في القضاء على الأخطاء الفردية للاستكتاب من قبل المتخصصين».