أعرف أن وزارة التجارة ملتزمة بقوانين منظمة التجارة الدولية التي لا تسمح للأعضاء بالتدخل في صنع الأسواق الحرة مثل تحديد الأسعار، أو فرضها في التنافسية، ولجوء معالي وزير التجارة عبدالله بن أحمد زينل مؤخرا لصلاحياته في بند الطوارئ لإصلاح السوق المحلية، وللخروج من العبث التجاري، هي خطوة مؤقتة من بنود صلاحيات الوزير، وحسب الأخبار في الأسبوع الماضي فقد كتب معاليه للوزارات المعنية بأنه على وشك اتخاذ إجراء لتحديد سقف الأسعار لأن معلومات هوامش ربح التجار في بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، تجاوزت (60 %) مع تدني القوة الشرائية بسبب التضخم، وهذه النسبة شيء مخيف في الوضع الاقتصادي الحالي، فالتاجر عليه أن يتعاون مع الدولة في مثل هذه الظروف الصعبة للمواطن. لا تحسبوني أظن أن وزارة التجارة بإمكانياتها الحالية قادرة على إقناع التجار، والمحتكرين بالاستجابة طوعا لأي إجراء تتخذه، فهم قوة ضاربة، ولديهم الذرائع من وكلائهم ليتصرفوا بالسوق كما يشاءون، وهو حق لهم إلى الآن، وقرارات وزارة التجارة لن تحرك شيئا، ولكنها مهدئ للمتحدثين عن غلاء الأسعار، وللقول بأن الوزارة فعلت ما في وسعها. ولكني أظن أن آخر العلاج الكي، فأنا هنا أذكر الوزارة بالحل الأخير بعد أن فشلت علاجات وزارة التجارة، وهو حل نظامي بموجب قانون طوارئ مؤقت، وعقاب دولة، وليس حلا من وزارة، التي لم تجد حلولها في السابق نفعا، فالحل الأخير الذي أقترحه، أن تتدخل الدولة بالمنافسة كتاجر مستورد، وتبيع بسعر التكلفة، وهو إجراء له شرعيته حسب علمي، وبالإمكان تطبيقه باستيراد السلع الأساسية لحساب الدولة، وبيعها للمواطن مباشرة بسعر التكلفة عبر منافذ البيع حتى تعود السوق لصوابها. أما حل الوزارة مع التجار الذين بلغت هوامش أرباحهم (60 %) فأجزم أنهم لن يقوموا بمبادرات وطنية حقيقية، لأنهم يقدمون للجهات الرسمية فاتورة حساب غير حقيقية لأسعار الاستيراد ليحتجوا بها لرفع الأسعار. نحن مواطنون، نعرف طبيعة تجارنا، لأنهم منا وفينا، وأسلوب تجارتنا اليوم يكاد يخلو من الخلق التجاري المعروف قديما، والذي تمسك به تجارنا الأوائل، وأعقبهم جيل من المحدثين، لم يعبأ بهذا الخلق، وسلك سلوكيات كثيرة ليس فقط بالاحتكار، والجشع، بل أيضا بكثير من الغش، وخلط الرديء بالجيد لتسويق الرديء، وقد يئسنا من أن تتحرك وزارة التجارة بشكل فاعل، أو أن تقوم الغرف التجارية بحث منتسبيها على سلوك سليم في البيع والشراء. أؤكد لكم أن ما سيفعله معالي وزير التجارة لن يؤدي لشيء، وأن التاجر لا يقاوم إلا بكسر احتكاراته عن طريق تجارة الدولة التي تستورد، وتبيع بسعر التكلفة، حينها سوف ينصاع التاجر للحق ويعود للرضا بهامش ربح معقول. التجار مواطنون، ولا أحد يريدهم أن يقدموا للناس سلعهم بأسعار تضرهم، لكن عدم استجابة كبارهم لمنطق صحيح في التجارة هو مسؤولية الحكومة، فإن كان لهم حق التجارة، فللمواطنين الحق بالعدل في شرائهم سلعا بهوامش ربح منطقية. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز240 مسافة ثم الرسالة