الرئيس التونسي يأسف لأحداث سيدي بوزيد ويدين استغلالها سياسيا

تعديل وزاري يشمل 4 وزارات

عبر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أمس عن أسفه للأحداث التي شهدتها منطقة سيدي بوزيد على خلفية احتجاجات اجتماعية ضد البطالة، ودان جنوح بعض الأطراف إلى استغلالها سياسيا.
وقال بن علي في كلمة إلى الشعب التونسي «لقد تابعت بانشغال ما شهدته سيدي بوزيد من أحداث خلال الأيام المنقضية»، مشددا على أن هذه الأحداث منطلقها حالة اجتماعية نتفهم ظروفها وعواملها النفسية، كما نأسف لما خلفته من أضرار.
وأضاف الرئيس التونسي في كلمته التي بثتها القنوات الإذاعية والتلفزيونية أنه يدين الأبعاد المبالغ فيها التي اتخذتها الأحداث بسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين لا يريدون الخير لبلادهم، ويلجؤون إلى بعض قنوات التلفزة الأجنبية التي تبث الأكاذيب والمغالطات دون تحر، بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الإعلامي العدائي لتونس.
وكانت اشتباكات اندلعت في 19 كانون الأول/ ديسمبر في مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 265 كيلو مترا من العاصمة تونس في وسط غرب البلاد، احتجاجا على إقدام شاب تونسي يعمل بائعا متجولا على إحراق نفسه احتجاجا على منعه من إيصال شكواه إلى المسؤولين في البلدية إثر مصادرة البضاعة التي كانت في حوزته بحجة عدم امتلاكه التراخيص اللازمة.
ثم اتسعت دائرة التظاهرات لتشمل مدنا مجاورة، ووقعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية أدت إلى سقوط قتيل وجريحين وإلى أضرار مادية جسيمة، بحسب وزارة الداخلية.
وأضاف بن علي «إن لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع كوسيلة للتعبير أمر مرفوض في دولة القانون مهما كانت أشكاله».
وتابع إن هذا مظهر سلبي وغير حضاري يعطي صورة مشوهة عن بلادنا تعوق إقبال المستثمرين والسياح بما ينعكس على إحداثات الشغل التي نحن في حاجة إليها للحد من البطالة. ونبه إلى أن القانون سيطبق على هؤلاء بحزم.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي، أن الرئيس بن علي قرر إدخال تعديل على تركيبة حكومته شمل أربع وزارات هي الاتصال والتجارة والشباب والرياضة والشؤون الدينية.
وقال الغنوشي في تصريح صحافي أمس في أعقاب اجتماعه مع بن علي، إنه تم بموجب هذا القرار تعيين وزير الشباب والرياضة سمير العبيدي وزيرا للاتصال خلفا لأسامة رمضاني، وإسناد وزارة الشباب والرياضة إلى عبد الحميد سلامة.
كما جرى بموجب القرار تعيين كمال عمران وزيرا للشؤون الدينية خلفا لأبو بكر الأخزوري، وسليمان ورق وزيرا للتجارة والصناعات التقليدية، خلفا لرضا بن مصباح، إضافة إلى تعيين عبد الوهاب الجمل كاتب دولة (مساعد وزير) لدى وزير الخارجية مكلفا بالشؤون الأوروبية.