شهدت أسعار الشعير ومشتقاته في سوق الشعير في الرياض استقرارا، بعد صدور الموافقة السامية على تحديد سعر الكيس المدعوم ب 40 ريالا عند نقاط التوزيع، ما لم تكن التكلفة أقل. والتي تطلب مراجعة السعر كل ثلاثة أشهر، وأن تتولى وزارة المالية استيراد كميات مناسبة للشعير بهدف استقرار السوق المحلية. وعممت وزارة التجارة والصناعة على جميع مستوردي الشعير بناء على برقية وزير المالية لوزير التجارة، بضرورة الحصول على موافقة خطية من «المالية» على فتح الاعتمادات لاستيراد الشعير للحصول على الإعانة المقررة للشعير اعتبارا من السبت 28/12/1431ه. واعتبر عدد من المتعاملين في سوق الشعير أن هذا القرار سيساهم في محافظة مربي المواشي على مواشيهم، بعد أن عجز عدد كبير منهم من استمرار تعليفها وتقديم الشعير لها، مع موجة الغلاء التي شهدتها السوق خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ وصل سعر كيس الشعير إلى أكثر من 52 ريالا. وأكدوا أن القرار سيكون له انعكاس كبير وإيجابي على جميع مربي المواشي وكذلك موردي الشعير، إذ يمكنهم من الحصول على هامش ربح مؤكد، بعدما توقف عدد من موردي الشعير عن أخذ حصصهم بسبب السعر المرتفع ما هددهم ببوار تجارتهم وفقدان الهامش الربحي المضمون.