لجنة اللجان العمالية تمثل اتحاد نقابات وتتمتع بالاستقلالية

تفاعلا مع «لجنة بنت لجان» لخلف الحربي .. وزارة العمل:

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
الأستاذ محمد فرج التونسي
طالعنا يوم الثلاثاء 8/1/1432ه الموافق 14/12/2010م مقال الأستاذ خلف الحربي بعنوان «لجنة بنت لجان» متناولا سردا ومقارنة بين الإدارة العصرية والإدارة البيروقراطية، ومشبها اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية، بأنها تولد لجانا، مستهجنا ومستفسرا في آن واحد عن مهماتها وصلاحياتها!
وأود أن أوضح هنا بعض النقاط التي قد تكون خافية أو فاتت على الكاتب القدير، بأن مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 12 وتاريخ 8/1/1432ه، القاضي بالموافقة على تشكيل لجان العمل، وينص القرار على أن كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يشغل مائة عامل سعودي أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه عليه أن يشكل لجنة عمالية بالانتخاب، ويجوز تكوين لجنة عمل واحدة في كل منشأة، ويعتمد تكوين اللجنة وتسمية أعضائها بقرار من الوزير طبقا لما تحدده اللجنة التنفيذية.
ومن مهمات اللجنة تقديم التوصيات لإدارة المنشأة بشأن تحسين شروط العمل وظروفه وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة ويحقق استقرار علاقات العمل، إضافة إلى تحسين المستوى الصحي، كما تقوم اللجنة بتطوير برامج التدريب المهني والإداري ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي.
ويجب على المنشأة أن تمنح أعضاء اللجنة الوقت اللازم لحضور اجتماعات اللجنة دون نقص في أجورهم ومزاياهم وبما لا يؤثر على فاعلية سير العمل في المنشأة، كما يجب على المنشأة أن توفر للجنة التسهيلات المناسبة والمعلومات لتمكينها من إدارة مهماتها.
بعد ذلك صدر القرار الوزاري رقم 1691 وتاريخ 27/1/1432ه بالموافقة على اللائحة التنفيذية لقواعد لجان العمل، ومن ثم جاء توجيه مجلس الوزراء الموقر لوزارة العمل بحث المنشآت الخاصة وتشجيعها على تشكيل لجان عمل، وبالفعل قامت الوزارة بهذه المهمة وقامت الشركات الكبرى في المملكة بإنشاء اللجان العمالية بها حتى وصلت إلى 30 لجنة.
ثم صدر القرار الوزاري رقم 306/1 وتاريخ 21/12/1413ه القاضي بإنشاء اللجنة التنسيقية بمسمى «اللجنة الوطنية للجان العمالية».
وهذه اللجنة التأسيسية تمثل صوت العمال الذي يصل للمسؤولين والدولة، ومن أهدافها صياغة لائحة تنظيمية للجنة لوطنية تشتمل على نظام الترشيح، ونظام انعقاد الاجتماعات وآليات معالجتها لقضايا العمال، والنظام المالي، ووضع الأطر التي تتضمن استمراريتها وفاعليتها، ثم تدعو إلى عقد اجتماع عام يتم فيه انتخاب الرئيس والأمين العام، ومن ثم ينتهي بذلك دور هذه اللجنة التأسيسية.
لقد أشار الكاتب إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بعمل استباقي يتمثل في تأسيس لجنة للفصل في خلافات اللجان العمالية مع لجان النظر في المنازعات العمالية! وليس واضحا ما يقصده الكاتب، ولكن إذا كان المقصود ب«لجان النظر في المنازعات العمالية» هو هيئات تسوية الخلافات العمالية التي كانت تعرف سابقا ب«لجان تسوية الخلافات العمالية» فإنه في الواقع لا علاقة للجان العمالية بهيئات تسوية الخلافات العمالية، إذ إن الأخير بمثابة محاكم عمالية بينما اللجان العمالية هي بمثابة نقابات عمالية، وفي أقصى تقدير فإن ما يربط بينهما هو علاقة تكامل لا تنافر، أو تداخل في الاختصاصات، وأن اللجنة الوطنية للجان العمالية لن يكون لها أثر سلبي، أو تأثير على لجان المنازعات العمالية كما أسماها الكاتب ؛ لأنه ليس من مهمات اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية الفصل في الخلافات العمالية أو فض المنازعات العمالية إذ أن هذا هو دور الهيئتين الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية، وتختلف الهيئتان في مهماتها عن اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية، فهي بمثابة اتحاد نقابات، وهذا الاتحاد ينضوي تحت لوائه جميع النقابات المختلفة، وإن اختلف المسمى من دولة لأخرى، إلا أن القواعد والمبادئ العامة واحدة، وهي تعمل باستقلالية تامة عن الوزارة كما تعمل اللجان والنقابات المماثلة في العالم العربي والأجنبي.
إننا نقدر حرص الكاتب الأستاذ خلف الحربي على رؤيته الوطنية لهذه اللجنة وما عداها من لجان، وتخوفه أن تذهب الجهود أدراج الرياح، إلا أننا نأخذ عليه الحكم المسبق على عمل لم تظهر نتائجه بعد على الساحة.
حطاب بن صالح العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل