أي حكم غير الإعدام قليل على أسانج

ساسة أمريكيون:

رد مؤسس موقع «ويكيليكس» الأسترالي جوليان أسانج على الانتقادات الموجهة إليه من مسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مقابلة مع شبكة MSNBC الأمريكية.
وأتى الرد بعد صدور جملة من التصريحات من قبل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحاكمة السابقة لولاية ألاسكا سارة بايلن، والحاكم السابق لولاية أركنساس مايك هاكابي.
وشبه كل من بايدن وبايلن نشر الوثائق والرسائل السرية الأمريكية بالعمل الإرهابي، بينما وصل الحد بهاكابي إلى القول: «أي حكم غير الإعدام قليل على أسانج».
ورد أسانج على تصريحات هاكابي: «إنه مجرد أحمق آخر يحاول أن يشهر نفسه»، مضيفا «إذا أردنا أن نكون مجتمعا مدنيا بحق، يجب عدم السماح لكبار المسؤولين بالتحريض على القتل والجريمة عبر قنوات التلفزيون الوطنية».
وتحدث أسانج مع MSNBC من إنجلترا بعد أن حكم عليه بالإقامة الجبرية، إثر إطلاق سراحه لاشتباه بالتورط في علاقات جنسية «مشبوهة» في السويد. واستغرب أسانج حالة الفوضى التي تشهدها الولايات المتحدة بعد إطلاق موجة من الانتقادات ضده من قبل قادتها.
وكرر أسانج تعليقاته التي صرح بها من قبل بعدم معرفته لمصدر مئات الآلاف من الوثائق السرية الأمريكية، في حين اعتقل المجند في الجيش الأمريكي برادلي ماننغ بعد اتهامه بتسريب هذه الوثائق، لكن أسانج ذكر أنه لا يعلم إذا كان مانينغ هو المصدر.
وكانت صحيفة جارديان البريطانية ذكرت الأربعاء أن وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA أطلقت وحدة خاصة لدراسة التأثيرات التي أفرزتها الوثائق السرية المسربة عبر موقع ويكيليكس، وأطلق على هذه الوحدة اسم «قوة عمليات ويكيليكس»، أو WTF.
وبحسب الهدف من هذه القوة، فإنها ستعمل على مراجعة حجم الدمار السياسي والدبلوماسي الذي تسببت به هذه الوثائق للدبلوماسية الأمريكية، خصوصا تلك التي تتعلق بمعلومات طلبتها وزارة الخارجية الأمريكية حول عدد من الشخصيات المهمة في الأمم المتحدة، ليتبين لاحقا أن CIA هي الجهة التي تقف وراء هذا الطلب.
وكانت المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن أيدت في وقت سابق إطلاق سراح أسانج بكفالة مالية، ورفضت الاستئناف الذي قدمته الحكومة السويدية، والتي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس موقع ويكيليكس، على خلفية اتهامه بقضايا اغتصاب وتحرش جنسي.
ورغم صدور قرار سابق من إحدى المحاكم البريطانية بإطلاق سراح أسانج الأسبوع الماضي، بعد قرابة أسبوع من اعتقاله، إلا أن مؤسس «ويكيليكس» ظل قيد الاحتجاز بموجب الاستئناف المقدم من الحكومة السويدية لوقف إجراءات الإفراج عنه لمدة 48 ساعة، لحين النظر في طلب الاستئناف.