أوضح الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن لخادم الحرمين الشريفين دورا بارزا في اكتمال حلقات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وألمح في اللقاء الحواري الرابع أمس في المدينةالمنورة، الذي نظمته الجامعة الإسلامية ضمن برامج مؤتمرها الدولي الأول حول «جهود المملكة في خدمة القضايا الإسلامية» أن موعد العملة الخليجية يقترب من الانطلاق، خاصة بعد إتمام الكثير من المتطلبات، من ذلك توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي في قمة مسقط، موضحا أنها شكلت مدخلا مهما للوصول إلى التكامل بين دول مجلس التعاون. وتحدث عن الشأن العسكري، موضحا أن قوات درع الجزيرة هي أحد رموز الوحدة بين دول مجلس التعاون، مبينا أن إصرار القادة على الانتقال من درع الجزيرة إلى القيادة المشتركة هي فكرة منذ قيام المجلس، مشيرا إلى أن للمملكة دورا في ترجمة تلك الرؤى. وعن البرلمان الخليجي، أكد العطية أن الصبغة البرلمانية الخليجية موجودة، وقد بدأت منذ أربع سنوات «والأمل أن تشكل نقلة نوعية عن قريب لتكوين آلية برلمانية». وحول مساهمة المرأة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أوضح العطية أن أكثر من 50 امرأة من المملكة ودول الخليج العربي يعملن في مقر أمانة المجلس والمنظمات التابعة لها، منهن السفيرة والمديرة. وكان العطية قد تحدث في بداية ورقته عن الدور السعودي الرائد في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من استضافتها الاجتماعات التحضيرية لتأسيس المجلس، وقبل ذلك في انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في الطائف عام 1981م «وهذه المبادرة هي تعبير عن الإرادة السياسية لدى القيادة في المملكة لتوظيف إمكانياتها ورصيدها من العلاقات الدولية وخبرتها الدبلوماسية والسياسية لمصالح المشروع الخليجي المشترك». وأشاد العطية ب«وثيقة الآراء» التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في اللقاء التشاوري الرابع لقادة مجلس التعاون، وهي التي تعتبر من أهم الوثائق في تاريخ المجلس، حيث ترجمت هذه الوثيقة إلى قرارات في قمة الدوحة عام 2002م. وقال العطية «إن للمملكة دورا أساسيا في تعزيز الركائز السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية والبيئية، إذ ترتكز السياسة السعودية نحو مجلس التعاون على مبادئ أساسية، أهمها أمن دول مجلس التعاون كافة، واستقرار منطقة الخليج العربي، وسلامة أراضيها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس». وأوضح أن الدور السعودي بالتنسيق مع دول المجلس برز خلال حرب العراقية الإيرانية، وكذلك خلال أزمة احتلال الكويت عام 1990م، كما تعمل الجهود الدبلوماسية السعودية على دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة، كما أن المبادرة السعودية كانت عنوانا لقمة بيروت العربية عام 2002م. وأكد العطية أن جهود خادم الحرمين الشريفين كبيرة في لم شمل القادة الفلسطينيين وإنجاز المصالحة الفلسطينية التي تكللت باتفاق مكة عام 2007م، كما طرح خادم الحرمين الشريفين مبادرة مهمة للمصالحة العربية في قمة الكويت عام 2009م. وأشار إلى أن المملكة كانت سباقة في مجال دعم مسيرة الاقتصاد الخليجي، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين إلى تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، وكان واضحا وشفافا في طرح الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المجلس، وقدم مقترحا لتوحيد الاقتصاد والعملة والتعليم في دول المجلس، ولهذا كان الدور السعودي محوريا وبارزا في تأسيس ومسيرة المجلس، حيث أولت المملكة أمن منطقة الخليج اهتماما كبيرا من خلال إنشاء قوات درع الجزيرة. وأكد العطية أن الحديث عن الأمن لا يمكن أن يستوفى دون الحديث عن ظاهرة الإرهاب التي عانت وتعاني منها كافة الدول والشعوب، حيث كان لزعماء دول المجلس دور كبير في مكافحة هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا وديننا وثقافتنا، حيث اتخذت دول المجلس العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة.
