تضارب أنظمة التجارة والمالية يفجر أزمة المختبرات الخاصة

كشف تقرير تعده لجان مختصة، أن الإجراءات التي يجري العمل بها حاليا مخالفة تماما لنظام سحب وإحالة عينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة، بعد أن تجاهلت وزارة المالية قرار وزارة التجارة الصادر رقم 5817، وأحلت أنظمة أخرى لم تعتمد من قبل مجلس الوزراء.
وتضمن التقرير رصد ما يقارب عشرة أسباب، قاد بعضها إلى إحداث خروقات لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، يأتي في مقدمتها رفض الاعتراف بشهادات المطابقة، رغم أن اتفاقية المنظمة العالمية تشترط ضرورة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، إلا أن ذلك غير معمول به.
وجاء عدم تطبيق الاتفاقية في أعقاب فرض الجمارك لأنظمة معينة على المختبرات الخاصة، نجمت عنها مخالفة بعض بنود اتفاقية المنظمة العالمية، بسبب أن الجمارك جهة غير مختصة، وأن الأمر في الأصل يعود إلى وزارة التجارة التي كانت وضعت أنظمة متوائمة مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة، لأنها الجهة الوحيدة ذات الاختصاص.
وحصلت «عكاظ» على الأسباب العشرة التي ستورد في التقرير منها «أن مستندات الإرسالية تحال إلى قسم الغش التجاري في الجمارك، بينما المفترض أن تحال مستندات الإرسالية إلى مكاتب فروع المختبرات التابعة لوزارة التجارة، وأن موظفي الجمارك هم من يدرسون المستندات المرفقة مع الإرسالية، رغم أن المفترض أن ينفذ ذلك الفنيون المختصون التابعون للمختبرات الخاصة».
وتضمنت الأسباب «سحب المعاين الجمركي العينات، في وقت يفرض فيه النظام أن يعاين الفنيون المختصون الإرسالية في فروع المختبرات في الساحات الجمركية، للتأكد من وجود البيانات الإيضاحية على العبوات، وبدلا من تعبئة التجارة لنموذج فحص الإرسالية، وتدوين جميع البيانات المطلوبة في النموذج، وكافة الأصناف حسب الفاتورة والمعاينة الفعلية من قبل الأجهزة التابعة للوزارة، إلا أن الجمارك تتولى هذه المهمة فعليا.
أما تحريز العينات فلا يتم عن طريق المختبرات، على أن تسلم لمندوبه الخاص المستعان به، مرفقا معها خطابا رسميا لطلب فحصها واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وكذلك التأكد من صحة شهادات المطابقة المرفقة، إلا أن ذلك كله ينفذ من قبل الجمارك.
وحين يأتي دور المختبرات الخاصة لتحديد الاختبارات، فإن المشكلة التي تظهر فيها هو عدم وجود معايير واضحة، يلتزم بها المستورد حتى تكون بضاعته متوائمة مع المعايير. لكن أكثر ما يربك سير العمل هو أن التسديد يتم عن طريق الجمرك،حيث إنه بعد أن يحدد قسم الغش التجاري التابع للجمارك العينة، وبعد أن يحدد المختبر الخاص قيمة التحليل، يحال التسديد إلى قسم الإيرادات في الجمارك، مما يجعلها تأخذ فترة أطول تصل إلى ما يزيد عن أربعة أيام، بينما المفترض أن تحدد تكلفة الاختبارات ويطلب من المستورد التسديد بشيك مصدق باسم المختبر الخاص لكامل تكلفة الاختبارات.
وعوضا عن فسح الأصناف مباشرة في الساحات الجمركية، تؤخذ تعهدات بعدم تصرف في البضاعة من التاجر حتى ترد النتيجة، وفي حال عدم المطابقة يعاد تصدير البضاعة، ولأن الجمارك هي المشرفة على سير العمل، فإن المستورد يجد نفسه محروما من الاستفادة من المادة رقم 26 من اللائحة التنفيذية لوزارة التجارة التي تجيز لصاحب العينة التي لم تجتاز الاختبار، الاعتراض على النتيجة لدى الوزارة المختصة خلال 10 أيام من إبلاغه للنتيجة، لكن ذلك لا يحدث.
وبالاتصال على رئيس لجنة التخليص الجمركي إبراهيم العقيلي، لمعرفة أسباب تجاهل الجمارك لنظام سحب وإحالة عينات من إرساليات السلع إلى المختبرات الخاصة، وقادت المخلصين الجمركيين إلى التعامل مع معاملات الاستيراد بطريقة مخالفة لأنظمة وزارة التجارة، إلا أنه رفض الإجابة، واكتفى بقوله «لدي اجتماع مهم».