نشر الثقافة الحقوقية مسؤولية التعليم والاعلام

تجاهلا القضاء والشرطة .. قاضٍ ووكيل وزارة سابق :

حملت ندوة حقوقية استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة البارحة، التعليم ووسائل الإعلام مسؤولية نشر ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية نشر الثقافة الحقوقية لترسيخ سيادة القانون ومحاربة الاستهتار والسخرية بالنظام وسطوة العادات والتقاليد والأعراف.
الندوة التي دعا إليها فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان «ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية من؟»، شارك فيها القاضي في المحكمة العامة في جدة عبد الرحمن الحسيني، وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الثقافية الدولية سابقا الدكتور أبو بكر باقادر، اللذان أوصيا بإفراد مادة تدريسية عن حقوق الإنسان في التعليم العام والعالي، واستخدام وسائل الإعلام لاسيما الإلكترونية منها في نشر الثقافة الحقوقية.
الندوة التي ركزت على التعليم والإعلام كآليتين من آليات نشر ثقافة حقوق الإنسان لم تتطرق إلى آليتي القضاء ورجال الضبط، وبرر ل«عكاظ» مدير الندوة المشرف على فرع الجمعية الدكتور حسين الشريف ذلك بأن الوقت لا يسمح، بينما لم يفصح المشاركان عن الإحجام عنهما.
ورغم سخونة المداخلات، إلا أن الندوة خرجت بعدة توصيات أهمها؛ تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وتوظيفها لحماية حقوق الإنسان، وتحميل المحامين وهيئة وجمعية حقوق الإنسان مسؤولية التوعية الحقوقية. وتفرد باقادر بذكر أربعة أساليب لنشر الثقافة الحقوقية؛ الجانب التربوي، القانوني، الثقافي، والإعلامي، قائلا «لا بد أن نهزم الخوف في دواخلنا لنحصل على حقوقنا».
ورأى الشيخ الحسيني «لا بد من تقنين الأحكام، وتدريب الصحافيين على الثقافة الحقوقية، وتخصيص مستشار قانوني في وسائل الإعلام للنظر في صحة الخبر وما يحمله من إجراءات؛ للحد من الأخبار التي تنشر مخالفة للصياغة القانونية للقضية، وعدم نشر القضايا المنظورة في المحاكم»، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية تعد «نبراسا ومفخرة للمملكة لما قدمته من نشاط محموم في غرس وتعزيز حقوق الإنسان». وقال «الجمعية تفوقت على الجمعيات المدنية في المملكة».