غموض الاختصاص القضائي في جرائم الإرهاب الإلكتروني

في دراسة حديثة عن التطرف الإلكتروني .. الباحث الشهري:

كشفت دراسة حديثة عن أن المواقع المتطرفة تتراوح بين 240 و300 موقع إلكتروني، إذ تزيد وتنقص حسب سخونة الأحداث في الساحة.
وأفادت الدراسة التي أجراها الباحث المتخصص في الإنترنت والصحافة الإلكترونية الدكتور فايز الشهري، أن الإحصائيات العربية والغربية حول عدد المواقع المتطرفة لا تخلو في معظمها من المبالغة وعدم المنهجية؛ لأن بعضها تعتبر كل من يؤصل للجهاد متطرفا، فيما يقحم باحثون آخرون كل موقع يدعو لطرد ومقاومة الاحتلال في باب التطرف ولو كان طابع طرحها قوميا أو شعبيا أو إسلاميا معتدلا.
وأوضح الباحث أن السنوات ال 10 الماضية شهدت إنشاء كيانات افتراضية تحت مسمى مراكز أو مؤسسات إعلامية لا يكلف تأسيسها سوى إعلان جذاب يقود متصفح الإنترنت إلى موقع أنشأه صاحبه لإعادة بث وترويج المواد والفتاوى التي تحمل فكر الغلو والتطرف، مشيرا إلى أن مجموعات التطرف الإلكتروني تتميز بالحيوية الفائقة في النشر والتخفي والظهور.
وحذر الشهري من انتشار المواقع المتطرفة، إذ أنها لم تكتف بالبريد الإلكتروني فصارت تتغلغل في مواقع المنتديات البعيدة عن الشبهة كالمواقع الرياضية، النسائية، الجنسية، والشبابية العامة، بهدف تبادل المعلومات والصور الخاصة بالمواقع المستهدفة.
ولاحظ الشهري أن بدايات تفشي ظاهرة الفتاوى الإلكترونية كانت منذ عام 2001، مشيرا إلى أن للعلماء السعوديين دورا كبيرا في التحذير من خطورة ما تحويه مواقع ومنتديات الحوار الإلكتروني من شبه وأخبار مغلوطة وشائعات مضللة وإساءات لعلماء الدين والحكام
التطرف الإلكتروني
ورصد الباحث بعض خواص ثقافة التطرف والعنف على المشهد الإلكتروني، إذ أن تلك المواقع تعتمد التطرف والغلو منهجا في كل أمر، ولا تتيح الفرصة للحوار مع الرأي المخالف بل تقمعه وتخونه وتكفره أحيانا، إضافة إلى الاستعداء والتأليب على المخالف وتشويه سيرته وتتبع أسراره ونشرها.
كما أن من خواص تلك المواقع، عسف النصوص وإنزال الحوادث القديمة على حوادث جديدة مع عدم مراعاة تغير الزمان والمكان، الكراهية والتشاحن بين أتباع التيارات المتطرفة داخل المذهب الواحد وتبادل تهم التفسيق والتمييع وعبارات العزل والإقصاء، وخلق صور براقة لمجتمعات وشخصيات مثالية تنتسب للفكر المتشدد ومن ثم الانقلاب عليها حال تغير مواقفها للاعتدال.
الأنماط الجديدة
وأرجع الباحث نجاح المجرمين في استغلال الإنترنت وغيرها من التقنيات الحديثة في أنشطتهم إلى ضعف التشريعات والعقوبات المخصصة للأنماط الجديدة من الجرائم، إضافة إلى أن جرائم التقنية تتميز بأنها غاية في التشابك والتعقيد وتتطلب تعاطيا مهنيا أمنيا عاليا بنفس درجة التحدي التقني الذي يوظفه مرتكبو هذا النمط من الجرائم.
وأوضح الشهري أن الجهود الأمنية والفكرية والقانونية في الحد من سوء استغلال الإنترنت والتقنيات الحديثة تواجه عوائق تكمن في أصل خصائص وطبيعة الوسائل الإلكترونية، وفقا لصعوبة الترصد الفني وتحديات التحقيق الجنائي الرقمي وعدم الطمأنينة للأدلة الرقمية التي تضبطها جهات التحقيق، فضلا عن الضعف البشري والفني في المؤسسات الأمنية الموكلة بالمهمة.
التحديات الأمنية
وأفصح أن التحديات الأمنية المرصودة تتمثل في نقص الخبرات الفنية في مجالات تحديد أركان الجريمة الإلكترونية وتقديمها كقضية مكتملة أمام المؤسسات العدلية، صعوبة الرصد والتحقيق ورفع الأدلة الرقمية في كل زمان ومكان، طبيعة الحدود الفنية وعلاقات أطراف أي قضية عبر الإنترنت تتجاوز حدود الدولة الوطنية.
وبين الباحث أن من التحديات الأمنية أيضا العدد الهائل من المخالفات والمخالفين على مدار الساعة ما يصعب معه الضبط والملاحقة، كون كثير من شركات الاستضافة وتسجيل وحفظ البيانات الإلكترونية خارج الدول العربية وغالبا في الولايات المتحدة، وإحجام الجمهور عن التعاون مع المؤسسات الأمنية فيما يختص بالمحتوى الإلكتروني نتيجة ثقافة التعود على شذوذ بعض مواقع الإنترنت.
التحديات الفكرية
وفيما يتعلق بالتحديات الفكرية التي تواجه مكافحة التطرف الإلكتروني، نبه الباحث إلى أن ما يعد جريمة في تشريع معين لا يعني بالضرورة نفس الاعتبار في دول أخرى، ما يعقد القضايا ذات الارتباطات المختلفة، إضافة إلى التباس كثير من المفاهيم والخلط بين ضرورات التأصيل العقدي وتنازلات المصالح السياسية والضغوط وموازنة مسألة الثقافة الدينية والواجبات الشرعية، وعدم القدرة على تحديد المسؤول المباشر عن المحتوى التحريضي.
وذكر أن من التحديات الفكرية أيضا، عدم كفاءة الردود على شبه المتطرفين والمواجهة الفكرية وضعف إداراتها وترويجها بين المستخدمين، غلبة الخط الرسمي على ثقافة المواجهة الفكرية على شبكة الإنترنت ما يقلل من درجة تأثيرها وانتشارها.
وأفصح الشهري أن عدم تواجد العلماء المعتبرين في بيئة الإنترنت بشكل تفاعلي يجذب الشباب عن خطاب التطرف والعنف الصاخب، ما يمثل من أهم التحديات الفكرية على مستوى مواجهة التطرف الإلكتروني، إضافة إلى التشابك بين بعض المفاهيم الاجتماعية المحافظة وبعض التفسيرات المتطرفة للنصوص بشكل يعقد المعالجة الفكرية الشرعية.
التحديات القانونية
ويورد الباحث في دراسته أبرز التحديات القانونية في مجال مكافحة التطرف الإلكتروني، إذ يشير إلى أن عدم استيعاب التشريعات والأنظمة للجرائم الفكرية المستحدثة عبر شبكات المعلومات والوسائط الإلكترونية تتصدر هذه التحديات، يليها تنازع القوانين وعدم وضوح الاختصاص القضائي في هذه الجرائم.
وألمح إلى أن من التحديات القانونية أيضا صعوبة وضع معايير محددة لتحديد ماهية الموقع المتطرف والمحرض على العنف، عدم القدرة على تحديد المسؤول المباشر عن المحتوى التحريضي أمام القضاء، وضعف الثقافة العدلية في المسائل الإلكترونية ما يعقد النظر في بعض القضايا.
وأكد الشهري أن كون العامل الديني حاسما في كل قضية فكرية على الإنترنت يجعل القضاء لا يحسم القضية في كثير منها سريعا وبحكم مؤثر يحقق جانب الردع.
واقترح الباحث في ختام دراسته تحديد خصائص الفئات المستهدفة بخطابات جماعات العنف والتطرف عبر الإنترنت، وضع البرامج الوقائية وفق منهج علمي يستوعب القضايا السياسية والدينية بأسلوب شفاف وصادق، دراسة طرق وأساليب الإقناع التي تستخدمها رموز الفكر المتطرف، وإعداد التوضيحات العلمية المعمقة بالأدلة والشواهد.
كما اقترح أيضا إيجاد آليات مؤسسية لتقييم ومراجعة المواقع التي تبث الثقافة الدينية للتأكد من عدم خروجها عن صحيح الدين في أطروحاتها للشباب، وبحث آليات تنسيق الخطط وبرامج العمل المشتركة لتفعيل أدوار مؤسسات المجتمع في التوعية بمخاطر التوظيف السلبي للإنترنت.
ومن التوصيات التي ضمنها الشهري في بحثه، دراسة الآثار النفسية والاجتماعية والفكرية على المراهقين والشباب جراء متابعة خطابات العنف والتطرف عبر الإنترنت، إعادة النظر في التشريعات الحالية وسن قوانين جديدة تشمل المخالفات والجرائم التي قد تنجم عن التحريض الإلكتروني، نشر مواقع إلكترونية معتدلة وذات حيوية فنية وإدارية واستقلال فكري عن تجاذبات التيارات الفكرية والمصالح السياسية الآنية.
كما جاء ضمن توصيات الدراسة دعم وتشجيع المؤسسات العلمية كالجامعات ومراكز البحوث لإنشاء مواقع كبيرة تستقطب الشباب من خلال الحوافز والمسابقات، تعزيز جهود تأسيس مشاريع فكرية وسطية لاستيعاب هموم الأجيال الجديدة وتبني حوارات وندوات لمناقشة الأصول الفكرية للتشدد الاجتماعي المبني على فكر القبيلة والعشيرة الملتبس مع الدين.
واقترح الشهري دعم جهود ترشيد الخطاب الديني غير المؤسسي وإعادة الهدوء الفكري للشباب للحد من مظاهر صراع التيارات الفكرية والانقسام والتجاذب، وإعداد سلاسل إعلامية «كتيبات، أفلام، مواقع إنترنت، برامج إذاعية» توضح وتفسر المفاهيم الشرعية التي شوش عليها المتطرفون.
وختم الباحث توصياته باقتراح إنشاء مراكز فكرية مستقلة مثل «مركز الدراسات الفكرية والاجتماعية» بهدف بحث وتحليل الظواهر الفكرية وإدارة وتنفيذ أنشطة علمية مثل البحوث والندوات المتخصصة في التوجه لقادة الرأي وتفعيل دورهم إضافة إلى الاستفادة من خبرات الخارجين من السجون في قضايا الفكر لإصدار سلسلة قصص صغيرة تحاكي الشباب بأسلوب مبسط وواضح، دعم وتعزيز دور الأسرة التربوي، وتفعيل مناشط التوعية المدرسية في مجال الاستخدامات الإيجابية للشبكة.