أعلنت وزارة الداخلية أمس، تفكيك 19 خلية ترتبط بالفكر الضال؛ تضم 149 شخصا بينهم 124 سعوديا، وأوضحت الوزارة في بيان، أن الأجهزة الأمنية المختصة في سياق رصد التوجهات الإجرامية للتنظيم الضال المتمركز في الخارج ومحاولات قيادته المستمرة لإيجاد مواطئ قدم لعناصرهم داخل الوطن واستغلال مواسم الحج والعمرة في ذلك ونشر أفكارهم التكفيرية والتغرير بحدثاء السن وتحريضهم على الخروج إلى مواطن الفتنة والاقتتال بدعاوى مضللة، والعمل على جمع الأموال لتمويل أنشطتهم الإجرامية في الداخل والخارج بأساليب تسيء إلى أعمال الخير التي جبل عليها أبناء المملكة، بالإضافة إلى استقطاب عناصر لتنفيذ مخططاتهم تلك التي تستهدف أمن ومقدرات الوطن والمواطن. وبحسب البيان، تم خلال الأشهر الثمانية الماضية إيقاف ما مجموعه 149 ممن لهم علاقة بالأنشطة الضالة، وقد بلغ عدد السعوديين من بينهم 124، والبقية وعددهم 25 من جنسيات مختلفة. وجاء في البيان أن أنشطة المتورطين «توزعت على ما مجموعه 19 خلية في عدد من مناطق المملكة معظمها في بداية التكوين ولها ارتباطاتها الخارجية وروابطها الفكرية التكفيرية، حيث جند أعضاؤها أنفسهم لنشر الفكر التكفيري المنحرف، وجمع الأموال لدعم التنظيم الضال في الداخل والخارج، حيث ضبط بمواقع لهم على مبالغ نقدية مقدارها مليونان و244 ألفا و620 ريالا، بالإضافة إلى قيامهم بتسهيل سفر المغرر بهم إلى المناطق المضطربة ومحاولة تنفيذ مخططات إجرامية تهدف إلى نشر الفوضى والإخلال بالأمن». ونبهت الوزارة إلى أن المتابعة الأمنية لتلك الخلايا أسهمت في اعتراض مخططات في مراحل متقدمة لتنفيذ اغتيالات بحق رجال أمن ومسؤولين وإعلاميين ومستأمنين وقد تم ضبط وثائق وأسلحة لها علاقة بتلك المخططات، كما اتخذت الإجراءات النظامية عبر الشرطة الدولية بحق المرتبطين بتلك المخططات من المقيمين بالخارج. وكشف البيان أنه من خلال متابعة ما يبث من دعايات للفكر الضال على الشبكة العنكبوتية، تم القبض على مستخدم المعرفات (قاتل، أنور، المحب بالله، أبو ريان)، كما تم القبض على مستخدم المعرفات التالية (الأسد المهاجر، الغريبة، بنت نجد الحبيبة، النجم الساطع) التي اتضح بأنها تعود لامرأة وقد جرى بعد معالجة أمرها تسليمها لذويها. وحضت الوزارة كل من وضع نفسه في محل اشتباه أو ارتبط بعلاقة مع العناصر الضالة وبأية صورة كانت، أن يتقدم إلى الجهات المختصة لإيضاح حقيقة موقفه، وسوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمره. وخلص البيان إلى التأكيد على أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أنه وعلى ضوء ما اتضح للجميع من حقيقة هذه التنظيمات الضالة وأهدافها الإجرامية وإساءتها إلى الدين الإسلامي الحنيف وخدمتها لأعداء الإسلام بإلصاق تهم الإرهاب الزائف بأتباعه، سوف لن تتوانى في متابعة وضبط كل من يرتبط بتلك التنظيمات وتقديمه للشرع لينال ما يستحقه من جزاء رادع. كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الأجهزة الأمنية توصلت من خلال الوثائق التي عثرت مع المقبوض عليهم، على تفاصيل الأشخاص المستهدفين من قبل الإرهابيين لاغتيالهم من رجال أمن، إعلاميين، ومسؤولين. وأوضح اللواء التركي في مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن الداخلية وجدت وثائق عديدة مع الأشخاص المتورطين في الفكر الضال، وذلك من خلال أجهزة الحاسب الآلي تحتوي على الكثير من المعلومات تفسر المخططات بالتفاصيل بمن فيهم المستهدفون بعمليات اغتيال. وأبان التركي في رده على سؤال ل «عكاظ» حول إمكانية وجود أشخاص مرتبطين بتلك الخلايا التي قبض عليهم في الخارج «هناك عدد من المتورطين في نشاطات هذه الخلايا لم يتم القبض عليهم بعد، ولذلك كنا حريصين من خلال هذا البيان أن نوجه نداء لهم للمبادرة إلى مراجعة أقرب مركز أمن لتحديد موقفهم من علاقتهم بهذه الخلايا، حيث ترأس إحدى الخلايا شخص خارج المملكة، وقد بويع من قبل عناصر الخلية كقائد لها رغم صغر سنه، مقارنة بأعمار الأشخاص النشيطين داخل الخلية نفسها». مؤكدا وجود أشخاص تم التعرف إليهم وعلى هوياتهم خارج المملكة ولم يتم حتى الآن تحديد مكان تواجدهم سواء داخل المملكة أو خارجها، لافتا إلى أن كل من ثبت تواجده خارج المملكة وتوفرت المعلومات الكافية عن هويته وعن ارتباطه بأية خلية من الخلايا ال19، تم إبلاغ الشرطة الدولية عنه للتعامل معه. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إلى أن الأشخاص غير السعوديين والبالغ عددهم 25 شخصا والمتورطين في تلك الخلايا يحملون جنسية عربية، أفريقية، وجنوب آسيوية. وذكر اللواء التركي أن هناك بعض العناصر المقبوض عليها داخل الخلايا المعلن عنها، ترتبط بعلاقات اتصال مع بعض عناصر قائمة ال85 خارج المملكة، واتصالات مع عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن، الصومال، وأفغانستان. وأفصح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن أبرز أهداف عناصر الخلايا تكمن في المنشآت الأمنية والحكومية بالدرجة الأولى. وأشاد اللواء التركي بالمهنية العالية والحرفية لدى رجال الأمن السعوديين، إذ تم القبض على جميع ال149 متورطا دون أية مقاومة أو تبادل لإطلاق النار. وكشف أن كان هناك 9 مخططات كانت على وشك التنفيذ تم إحباطها تستهدف منشأة أمنية وحكومية واغتيالات. ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، إلى أن تنظيم القاعدة يحرص على التجنيد المغرر بهم داخل المملكة وتدريبهم على بعض الأمور التقنية والفنية وتوظيفهم لخدمة أهدافهم داخل المملكة، بالإضافة إلى جمع الأموال. مؤكدا أن بعض الأموال التي تم العثور عليها مع عناصر الخلايا التي قبض عليها تم الحصول عليها من خلال جمع التبرعات. وقال اللواء التركي «إن الأغلبية العظمى من السعوديين الذين تم القبض عليهم هم من المغرر بهم وهم صغار سن، حيث يعمدون إلى تدريبهم على المخططات التي ترسم لهم مثل القتال، الاغتيالات، تفخيخ السيارات، واستخدام الدوائر الإلكترونية». وحول استغلال تنظيم القاعدة لموسم الحج والعمرة، أكد اللواء التركي أن تنظم القاعدة يسعى خلال هذين الموسمين إلى جمع الأموال وذلك من أجل هدفه النهائي وهو خلق الفوضى، كما يستغل التنظيم هذين الموسمين من أجل التغرير بصغار السن «هناك حالات تم فيها القبض على شباب مسلم، حيث كان لهم ترتيب مع التنظيم من أجل مساعدتهم للتسلل إلى خارج المملكة عبر حدودها». وعما إذا تم تحويل مبالغ مالية من داخل المملكة إلى الخارج لدعم التنظيم قال اللواء التركي بأنه تم تعقب مصادر الأموال، ولا تزال هناك أعمال كبيرة وكثيرة أمام المحققين وذوي العلاقة في هذا الشأن من أجل الوصول إلى هذه المعلومات بكل دقة. وأثنى التركي على تعاون المواطنين مع الجهات الأمنية في مواجهة الفكر الضال ومعتنقيه، وذلك بتقديم معلومات ضخمة للجهات الأمنية للقبض عليهم. منصور الشهري الرياض منذ الثاني عشر من مايو 2003، شنت قوات الأمن في المملكة حرباً واسعة ضد الإرهاب، عبر إخماد الفكر التكفيري المتطرف، والقبض على أصحاب الأفكار الضالة ممن خططوا لزعزعة الأمن داخل المملكة وإرهاب المواطنين والمقيمين لحساب أجندتهم الشخصية وعلاقاتهم الخارجية. واختطت وزارة الداخلية تكتيكاً ذكياً في مكافحة الإرهاب، القبض على المتورطين، إحباط العمليات الإرهابية، وتفكيك الخلايا المتحركة والنائمة، ما يعكس مدى يقظة رجال الأمن في التصدي للإرهاب بكل شجاعة واحترافية. الحراك الأمني الذي صاحبته يقظة من المواطنين وتكاتف وتآزر أسفر عن إحباط أكثر من 220 محاولة إرهابية داخل المملكة، خلال العشرة أعوام الماضية، كانت تستهدف منشآت حكومية ومسؤولين، إذ جرى إحالة كافة المقبوض عليهم إلى القضاء بعد التحقيق معهم من قبل جهاز هيئة التحقيق والادعاء العام. ولأن وزارة الداخلية تؤمن بأن الفكر لا يعالج إلا بفكر أنشأت مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، ليتولى مناصحة من تطرف في فكره، بغية إصلاحهم وإعادة بنائهم من جديد، بعد تعرية كذب اعتقاداتهم وأفكارهم التي تتبرأ منها الشريعة الإسلامية والقوانين الإنسانية.
