دخل لاستئصال غضروف فاكتشف مرضا أكبر

دخلت مستشفى في 27/5/2010، بسبب آلام شديدة في الرجل اليسرى والظهر فتم تحويلي إلى استشاري جراحة العمود الفقري، والذي أكد وجوب إجراء عملية في ظهري لاستئصال غضروف، وقال إنها بسيطة جدا، وفي 30/5/2010 تمت العملية وحسب كلام الطبيب أن كل شيء في وضع جيد، ولكن بعد يومين وأثناء العلاج الطبيعي ضغطت الأخصائية على رجلي اليمين، ما أدت لحدوث آلام في الظهر، وتم إشعار الطبيب، فطلب إيقاف العلاج الطبيعي، وفي اليوم الثالث لم أستطع الوقوف على أصابع رجلي، وقال الطبيب إنه أمر طبيعي، وبعد مضي شهر ومراجعة العيادة مع وجود أعراض جديدة، قال أحتاج لوقت طالبا مراجعته بعد شهر آخر، وفي هذه الأثناء عرضت وضعي على استشاري خارج المستشفى، أكد أن هذا غير طبيعي وأنه يجب عمل أشعة رنين مغناطيسي لمعرفة السبب، وبعد ظهور الأشعة والتخطيط، علمت أنه من المحتمل حدوث مشكلة أثناء العملية وأني أحتاج إلى عمل جراحي آخر لتخفيف الضغط عن العصب، لكن لا يمكن عمل شيء بسبب حساسية العملية، فاستشرت عدة جراحين ومختصين، وأكدوا حدوث مشكلة أثناء العملية وأنني بحاجة إلى عملية أخرى وعاجلة، أرجو إفادتي وتوجيهي للمطالبة بحقي، علما أنه قد قدمت شكوى في نفس المستشفى ولم يصلني رد إلى الآن، فما الوضع القانوني لقضيتي، وكيف أطالب بحقي ؟.
فؤاد جدة
طالما أن إدارة المستشفى لم تتجاوب مع الشكوى التي تقدمت بها أمامها، فبإمكانك اللجوء إلى الجهة المختصة، وهي اللجنة الطبية الشرعية وقد نصت المادة (السابعة والعشرون) من (نظام مزاولة المهن الصحية)، على أن (كل خطأ مهني صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض) وتحدد الهيئة الصحية الشرعية مقدار هذا التعويض. ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي الأفعال التالية:
الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة، لذلك التقصير في الرقابة والإشراف عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به)، هذا ونود تنبيهك إلى أنه في حالة حكمت اللجنة على الطبيب أو أي من مساعديه بمسؤوليتهم المدنية ورأيت أن التعويض لا يوازي حجم الضرر الذي أصابك فعليك أن تبدي عدم قناعتك بالقرار حتى يمكنك التظلم من قرار الهيئة الصحية الشرعية أمام القضاء المختص، وهو المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).