تطوير القضاء عصري لا يمس الثوابت

المحاكم الإلكترونية قريباً .. وقاضي المدينة لم يثبت فساده .. وزير العدل:

كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في محاضرة له عن «القضاء السعودي.. بين أصالة المنهج ورغبة التطوير» في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة البارحة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير المنطقة، عن سعي الوزارة للوصول إلى المحكمة الإلكترونية قريبا، موضحا أن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء للخروج بمشروع قضائي يجعل القضاء عصريا معتزا بثوابته «لا أن نتوجس من هذا التقدم، ونحيل أنفسنا إلى متحف قضائي»، مفيدا بأنه سيتم إنشاء 70 مرفقا للقضاء في مناطق المملكة.
وبين الدكتور محمد العيسى أنه لم يثبت بعد تورط قاضي محكمة المدينة المنورة في قضية فساد كبرى، واصفا أن ما تم تناوله في وسائل الإعلام مجرد اجتهادات وأقاويل لا تستند على إدانة واضحة.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة وضعت النقاط على الحروف فلم تتأخر في إصدار بيان صحافي بشأنها، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانين منفصلين في القضية، وتم نشرهما وبثهما عبر وسائل الإعلام، مضيفا «التصعيد الإعلامي جعل من بعض الصغائر كبائر».
وفصل وزير العدل بالقول «لن تعقد الجلسات في مكاتب القضاة»، كاشفا عن قرب تطبيق عقد الجلسات المفتوحة، تفعيلا لمبدأ الشفافية وعلانية المداولات.
وألمح الدكتور العيسى إلى توجه الوزارة لاستحداث محاكم مرورية منفردة، تنفصل بالكامل عن المحاكم العامة والجزئية، إضافة إلى دراسة إنشاء مشروع «الوساطة والتوفيق» للحد من تدفق القضايا للمرافق العدلية، وتقليص نسبة الواردة منها في المحاكم إلى 90 في المائة، مستدلا بدور لجنة الوساطة في مدينة جدة الذي انعكس في إعلان محكمة الضمان والأنكحة عن انخفاض نسب الطلاق المسجلة للسعوديين إلى 2 في المائة، من عدد حالات الزواج.
وأكد وزير العدل أن المحاكم لا تعاني من قلة أعداد القضاة، مبينا أن عدد القضاة يتجاوز 4000 قاض في كافة الأقسام، موضحا أن العدد يتجاوز المعيار الدولي النموذجي.