فرنسا: أزمة قانون التقاعد تتفاقم والتصويت النهائي غداً

دعت حكومة نيكولا ساركوزي أمس إلى وقف الإضرابات والتظاهرات التي تعرقل سير عجلة الاقتصاد الفرنسي، معتبرة أن التحرك المعارض لإصلاح نظام التقاعد كلف بالفعل الدولة التي انهكتها الأزمة ما لا يقل عن 1.6 مليار يورو.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يصادق البرلمان نهائيا غدا على نص القانون الذي يرفع السن الأدنى للتقاعد من 60 إلى 62، وعدت النقابات بتحركات جديدة في الشارع هذا الأسبوع وإبقاء الضغط في قطاع الطاقة الاستراتيجي.
وقدرت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد في تصريح لإذاعة «أوروبا 1» أمس تكلفة حركات الإضراب الاحتجاجية على هذا الإصلاح المرفوض شعبيا بما «بين مئتين و400 مليون يورو يوميا».
ودعت الوزيرة من جديد إلى التحلي ب «حس المسؤولية»، متمنية عودة حركة النشاط «في أسرع وقت ممكن إلى سابق عهدها».
وتشكل حركة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد أكبر أزمة يواجهها نيكولا ساركوزي منذ انتخابه عام 2007.
ولا يزال التوتر الشديد يخيم على الوضع مع توقف 12 مصفاة نفط عن العمل وما يمثله ذلك من تهديد بتفاقم أزمة نقص الوقود.
ومن المقرر أن يقر البرلمان نهائيا قانون الإصلاح هذا الأسبوع وأن يصدره في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ما يتيح تطبيقه فورا.
وصباح أمس بدأ في مجلس الشيوخ اجتماع للجنة المتساوية الشراكة (سبعة شيوخ وسبعة نواب) لوضع اللمسات التنسيقية الأخيرة على النص قبل طرحه للتصويت غدا.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق لوران فابيوس إن «ملف التقاعد سيكون الفشل الأكبر للحكومة».
من جانبه، ندد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي بنوا هامون أمس بمشروع «ظالم» وانضم إلى نقابة الكونفدرالية العامة للعمل، إحدى النقابات الرئيسة، في مطالبة نيكولا ساركوزي ب «عدم إصدار القانون».