مقعدان للدول الناشئة في «تنفيذي» صندوق النقد

وزراء مالية ال20 يتعهدون بترك أسس تسعير العملات

تعهد وزراء مالية دول ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين في ختام مؤتمرهم أمس، بتعزيز التعاون وخفض الاختلال المفرط في التجارة، إلى جانب الالتزام باتباع أسعار الصرف المحددة بواسطة السوق، وترك الأسس الاقتصادية تحدد سعر صرف العملات والامتناع عن خفض القيمة التنافسية.
واتفقوا في ختام مؤتمرهم في مدينة كيونغجو الكورية الجنوبية، على الحد من حجم فائض وعجز الحسابات الجارية، مقابل إجمالي الإنتاج المحلي لحل عدم التوازن في الميزان التجاري العالمي، والحفاظ على المستويات المستدامة من هذا الفائض والعجز، والطلب من صندوق النقد الدولي تحديد هذه المستويات المستدامة وفقا للظروف الإقليمية.
كما اتفق المجتمعون على تحويل 6 في المائة من حقوق التصويت أو مقعدين من 24 مقعدا في المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي للدول الناشئة، لتعكس قوتها الاقتصادية المتنامية وتحسين الحكم لمؤسسة الإقراض الدولية، إضافة إلى السعي لإنشاء شبكات سلامة مالية عالمية للوقاية من حدوث اضطراب مالي عالمي.
وتعهد المجتمعون بتنظيم النظام المالي العالمي بشكل أكثر صرامة عبر الطلب من البنوك زيادة رأس المال وشروط السيولة لمكافحة أفضل لأية أزمة اقتصادية عالمية مماثلة لتلك التي حدثت في العام 2008، كما تعهدوا بفرض متطلبات صارمة على الشركات المالية المؤثرة عالميا التي قد يهدد فشلها النظام المالي العالمي.
وشددوا على وجوب العمل المشترك لتعزيز النمو المستدام الدولي والمرونة في الدول النامية، وتحسين الإجراءات لحصول المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم على الخدمات المالية.
وذكر البيان الختامي بأن المجتمعين اتفقوا وفقا لمبدأ أن الانتعاش الاقتصادي العالمي مستمر لكن بوتيرة هشة، على إكمال عملية إصلاح القيود المصرفية بلا تردد، وعلى أن تضع الدول المتقدمة، وتنفذ خطة على المدى الطويل بصورة تتناسب مع اتفاقيات قمة تورونتو مراعية لأوضاع كل دولة.