أنظمة الطيران .. وتحرير السوق

بعض الحقيقة

يقول المهندس عبد الله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني إن شركات النقل الجوي تعزف عن الاستثمار في البلاد بسبب إلزامية النقل الداخلي باعتباره قطاعا غير مربح.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه من الذي جعل هذا القطاع غير مربح، هل هو السوق نفسه أم الأنظمة والقوانين التي تعمل بمقتضاها الهيئة؟.
إذا ما اعتبرنا أن السوق مجدية، بل ومن أفضل الأسواق الدولية، فإن الأنظمة التي تعمل من خلالها الهيئة هي التي جعلت من هذا السوق قطاعا غير مربح وغيره من الأسواق الأخرى مربحة، لأن ثمة سقفا (وهميا) لأسعار التذاكر يقل عن أسعار الكلفة.
بدهيا وأمام حالة كهذه ثمة خياران لا ثالث لهما: إما إيجاد طيران يستطيع أن يعمل وفقا لسقف هذه التذاكر عن طريق الدعم بالوقود أو غيره، أو تحرير السوق وتركها تكون نفسها بنفسها وفقا لمبادئ المنافسة العادلة وآلية العرض والطلب، لكن لا هذا حصل ولا ذاك تحقق.
المهندس رحيمي أفاد بأن الهيئة أرسلت للمجلس الاقتصادي الأعلى بطلب تحرير الأسعار، والذي يتمعن في ثنايا الخبر ينتابه شعور بأن المجلس هو من وضع سقف هذه التذاكر.
الحقيقة إنه وضع إداري مؤسف لأن يكون هناك هيئة وطنية مناط بها كل شؤون الطيران المدني بموجب نظامها الأساسي ولديها أكثر من 7000 عامل وتمتلك ميزانية تفوق بقية الهيئات العامة (8 هيئات) مجتمعة إضافة إلى ثلاث وزارات من فئة التجارة أو التخطيط والاقتصاد ورغم ذلك تبقى جهة غير قادرة عمليا على تحريك أسعار التذاكر وفقا لآلية السوق وقانون العرض والطلب.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة