«الطيران المدني» تشرع في إعداد لوائح ل«حماية» مستهلكي خدمات القطاع

كشف رئيس هيئة الطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي عن أن السعودية ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني بدأت في إعداد لوائح حماية المستهلك في قطاع الطيران، وسيتم الانتهاء منها قريباً، بهدف الحفاظ على حقوقه.وأكد رحيمي في كلمة افتتح بها الندوة الأولى لحماية المستهلك في مجال الطيران المدني، أن المستهلك في قطاع الطيران هو النقطة الأساسية في المعادلة، ومن حقه معرفة جميع المعلومات عن أسعار التذاكر وأساليب الدفع وعمولات الشراء وآلية استرجاع التذاكر من دون مماطلة، إضافة إلى عدد من الأمور الأخرى.
وتنظم الندوة الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة العربية للطيران العربي في جدة وتستمر يومين، في حضور عدد كبير من خبراء النقل الجوي والمتخصصين في قطاعات حماية المستهلك.
وأوضح رحيمي أن الندوة تناقش كل ما يخص حماية المستهلك، واستقطبت الكثير من الخبراء الدوليين للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، «خصوصاً ونحن مقدمون على فتح الأجواء العربية، ونسعى إلى أن تكون الأنظمة واللوائح في الدول العربية موحدة أو قريبة من بعضها بعضاً».
وبيّن أن تحرير الأجواء يعني عدم وضع قيود على شركات الطيران العربية، سواء من ناحية الساعات أم الرحلات، وستشتد المنافسة بين الشركات، وهو ما يفيد المستهلك ويوفر منافسة شريفة ويحافظ على حقوق المستهلك، وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة على جميع شركات الطيران السعودية وغير السعودية المغادرة والقادمة إلى مطارات السعودية.
وقال: «نحن في السعودية بدأنا في إعداد لوائح لحماية المستهلك وكل ما له علاقة به، من شركات الطيران أو مقدمي الخدمة داخل المطارات، حماية لحقوقه وتعويضه عند فقد الأمتعة وإلغاء الحجز أو تأخير الإقلاع والكثير من القوانين التي تضمن حقوق المستهلك».
وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني أن النقل الجوي يأتي ضمن الأولويات الضرورية التي اهتمت بها التنظيمات والتشريعات ذات العلاقة، ومع ازدياد وتشعّب العلاقة بين الأطراف المتعاملة في صناعة النقل الجوي كان لا بد من وضع التشريعات والضوابط التي تحفظ حقوق كل طرف.
وأضاف أنه مع بدء تطبيق مفاهيم تحرير النقل الجوي الدولي، بدأت المبادئ التقليدية المتعلقة بضمان تحقيق المنافسة الشريفة ومنح فرص عادلة للناقلين الجويين في سوق النقل الجوي الدولي في الانتشار تدريجياً لتحقيق المنافسة الشريفة.
وأشار إلى أن من أهم مسؤوليات سلطات الطيران المدني وضع البنية التنظيمية والقانونية لحماية حقوق المستهلك، والعمل على تكريس الجهود في المجال التنظيمي والتشريعي للدفاع عن مصالحه، ولعل من أولويات هذه الحقوق تطبيق وتفعيل الاتفاقات والمعاهدات والتعديلات التي تطرأ عليها، والتي تصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) وأن يكون ذلك جزءاً من تنظيماتها.
من جانبه، أشار استشاري في اتحاد المطارات الدولية في مجلس المطارات العالمية جيرالد بول إلى أن «حماية المستهلك في عالم الطيران وصلت إلى تطورات جديدة، تهدف إلى تحسين العلاقة بين المسافرين وشركات الطيران، ولاحظنا أن النظام الذي تعمل وفقاً له الهيئة العامة للطيران المدني سيحقق نتائج جيدة.
وأشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين الجهات العاملة في مجال الطيران، وهي تسعى إلى تطوير التعامل مع المتغيرات في عالم الطيران وتقديم الخدمة.