اختفاء 94 أسطوانة أكسجين في جازان ولقاحات في تبوك

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة بأن الشؤون الصحية في منطقة جازان تبحث منذ ثمانية أشهر عن 94 أسطوانة أكسجين اختفت من قسم طوارئ أحد المستشفيات في المنطقة، مبينة أن التحقيق جار مع عدد من الأطراف في المستشفى للوقوف على كيفية اختفائها.
وقالت المصادر: «رغم المطالبات والبحث عن مكان اختفائها إلا أنه لم يعثر عليها وسط تراخ من قبل جهات التحقيق، مما انعكس ذلك على صحة المرضى ووجود نقص حاد في الأكسجين في أقسام التنويم والطوارئ».
إلى ذلك، كشفت خطابات بين الشؤون الصحية ومدير التموين الطبي والمستودعات في المستشفى (تحتفظ «عكاظ» بصورة منها) أن الاسطوانات ال 94 عبارة عن 24 أسطوانة أكسجين حجم كبير، 20 حجم متوسط، 45 حجم صغير، اسطوانتين نيتروز كبير، وثلاث اسطوانات هواء مضغوط كبير.
ورصدت المخاطبات سوء تخزين اسطوانات الأكسجين، إذ تخزن تحت الدرج بدلا من تخصيص مستودعات وأماكن مناسبة لها تتلاءم مع الأجواء في المنطقة.
وفي تبوك، باشرت الشؤون الصحية التحقيق في قضية سرقة كميات من التطعيمات الخاصة بالأطفال من مركز صحي المهرجان، وبحسب مصادر «عكاظ» فإن مدير المركز أبرق شكوى لمدير عام الشؤون الصحية في المنطقة بمجرد أن اكتشف فقدان كمية التطعيمات.
من جهة أخرى، ألزمت المحكمة الإدارية في الرياض أمس الأول وزارة الصحة بتعويض مواطن 700 ألف ريال بعد ثبوت مماطلة الوزارة في إخلاء مقر مبنى الشؤون الصحية في حائل لثلاث سنوات، إذ سيرفع الحكم في غضون الأيام المقبلة إلى محكمة الاستئناف الإداري لتدقيق الحكم.
وأوضح ل «عكاظ» مصدر مطلع أن مالك المبني المستأجر من وزارة الصحة لصالح مديرية الشؤون الصحية في حائل رفع دعوى قضائية ضد الوزارة يتظلم فيها من عدم استجابتها لطلبه بإخلاء المبنى منذ ثلاث سنوات، مطالبا بتعويضه 1.4 مليون ريال عن الفترة السابقة من الإيجارات والأضرار التي لحقت بالمبنى.
وبين المصدر أن الدائرة الإدارية استعانت بخبراء عقاريين لتقدير قيمة الإيجار للسنوات الماضية مع النظر في ارتفاع أسعار الإيجارات، وبعد أن استمعت إلى كافة الأطراف حكمت الدائرة بإلزام وزارة الصحة بتعويض المالك 700 ألف ريال قيمة الإيجار مع تعويض التلفيات في المبنى، مشيرا إلى أن الوزارة أخلت المبنى قبل صدور الحكم تجنبا لإلزامها بالإخلاء الفوري.
بدوره، أفاد ممثل وزارة الصحة أن سبب تأخرهم في الإخلاء عائد لعدم وجود مبنى بديل ما دفع الوزارة إلى طلب مهلة من المالك، طالبا في رده رفض الدعوى.