الشورى ينتقد نسبة السعودة في المستشفى التخصصي وتنفيذ مشاريع دارة الملك عبد العزيز

انتقد مجلس الشورى أمس، النسبة المتدنية لوظائف السعوديين في مستشفى الملك فيصل التخصصي وعدم تقدمها خلال الأعوام الماضية، بعد ملاحظتها تدني نسبة الأطباء والفنيين الصحيين السعوديين والتي لم تتجاوز النصف، إذ بلغت في مجال التمريض نحو 6،5 في المائة في فرع الرياض، داعية لوضع استراتيجية ملائمة لزيادة السعودة في هذا المجال.
وقال المجلس «يجب الاستفادة من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية، ولا بد من دعم جهود المستشفى لبناء مرافق إضافية وتشغيلها للوفاء بمتطلبات خدماته التخصصية كما ونوعا، للحد من عدم القبول للحالات المحتاجة والتي تصل حاليا إلى 43 في المائة».
وطالب لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس، بمنح المستشفى مرونة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المتميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطاء الفرص لشغل المراكز القيادية.
وأشارت اللجنة إلى أن الرواتب والمزايا المالية الحالية دون المستوى المطلوب لاستقطاب السعوديين المميزين، كما أن استقطاب الكوادر الأجنبية ليس سهلا، إضافة إلى تكاليف استقدامهم وتوظيفهم التي تكلف الدولة أضعاف ما يلزم لتوظيف الكوادر السعودية.
وعبرت اللجنة الصحية الحاجة لتعزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي للشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة.
ومن جهة أخرى، درس المجلس التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1429 / 1430ه، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، إذ جاءت في مداخلة الأعضاء انتقادا لآلية تنفيذ مشاريعها، وقصورا في مسألة التنفيذ، خصوصا أن الميزانية المطلوبة هي 336 مليون ريال، بينما المعتمد هو 52 مليون ريال من جانب وزارة المالية.
وأشار الأعضاء إلى أن حجم المصروف من الإدارة هو 41 مليونا، ما يدل على وجود الخلل في الدارة، لافتين إلى أن 90 في المائة من قرارات المجلس بشان الدارة من عام 1421 هي تدعم استمرار الدعم، متسائلين إلى أي المصالح يذهب هذا الدعم.
وأكدوا وجود تجاهل مع بعض الجهات لتوصيات المجلس المعنية بالاعتمادات المالية لها لدعمها، إذ أن المجلس يحتاج لتوصيل رأيه لهذه الجهات، إضافة إلى تفعيل إنشاء مركز مكة ومركز المدينة التراثية والذي يحتاج لأكثر من 500 مليون حسب ما أشارت دارة الملك عبد العزيز حتى يكون مرجعية لتاريخ هاتين المدينتين المقدستين وتوفير 50 وظيفة.
من جهة أخرى، أقر المجلس مشروع نظام السياحة، الذي يهدف لتنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي والممارسين لهذا النشاط، إضافة لتحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها.