أعضاء بالشورى ينتقدون تدني السعودة وضعف حوافز الأطباء في “التخصصي”

انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس النسبة المتدنية للسعودة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث التي لم تتجاوز 50% للاطباء والفنيين و6% في مجال التمريض، مطالبين بزيادة المزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين لاستقطابهم، وكذلك إنشاء مرافق إضافية للوفاء بمتطلبات الخدمة. جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1428 - 1429 ه، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الصحية والبيئة. وقد دونت اللجنة عدة ملاحظات بخصوص النسبة المتدنية لوظائف السعوديين في مستشفى الملك فيصل التخصصي وعدم تقدمها خلال السنوات الماضية. وأوصت اللجنة بوضع استراتيجية ملائمة لزيادة السعودة، خاصة في مجال التمريض والاستفادة من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية، كما طالبت أيضًا بدعم جهود المستشفى لبناء مرافق إضافية وتشغيلها للوفاء بمتطلبات خدماته التخصصية كمًا ونوعًا، للحد من عدم القبول للحالات المحتاجة، التي تصل حاليًا إلى 43%.
وطالبت اللجنة في توصية ثانية بإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المتميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطاء الفرص لشغل المراكز القيادية، وأشارت اللجنة إلى أن الرواتب والمزايا المالية الحالية دون المستوى المطلوب لاستقطاب السعوديين المميزين، كما أن استقطاب الكوادر الأجنبية ليس سهلًا إضافة إلى تكاليف استقدامهم وتوظيفهم، التي تكلف الدولة أضعاف ما يلزم لتوظيف الكوادر السعودية.
وأقر المجلس أمس خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مشروع نظام السياحة، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. وينص النظام على منح أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة ووزارتي الداخلية والخارجية، واشتراط تأشيرة سياحية سارية المفعول للراغبين بدخول المملكة بغرض السياحة.